تحتل الصناعة أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، و تزداد هذه المكانة أهمية في ظل ما يستجد على الساحة الدولية من متغيرات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتبادل التجاري الدولي و علاقة الدول ب بعضها البعض و انعكاسها على الميزان التجاري لهذه الدول ،و في هذا الإطار ق
امت سورية بعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية و الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، و لتحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات تم اتخاذ العديد من الخطوات عبر مواءمة التشريعات و القوانين لمتطلبات الاقتصاد العالمي و إصدار تشريعات جديدة لتكييف تجارتها مع قواعد التجارة العالمية، غير أن النتائج الأولية لم تكن بمستوى الطموح، و على الرغم من توفر الإمكانيات الاقتصادية و الفرص المتاحة غير المستغلة، إذاً لم تكن سورية الرابحة من كل الاتفاقيات التي عقدتها مع الدول و التكتلات الأخرى بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد كان هناك خلل فهل هو في عدم الإدراك الحقيقي للسياسات المطروحة لهذه الدول أي أن هناك قصوراً في فهم أهداف هذه التكتلات أم أن هناك خللاً في آليات المتابعة و التطبيق من قبل الأجهزة المختصة و القائمين على تطبيقها؟
