ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحماية القانونية لبرامج الحاسوب (المصنفات الإلكترونية)

3297   4   88   1.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2010
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد برامج الحاسوب من المسائل المستحدثة في عالم الفكر و القانون، و لا يزال الجدل قائماً حول طبيعتها القانونية بين براءات الاختراع و حقوق الملكية الفكرية، كما تتعرض تلك البرامج إلى اعتداءات كثيرة من خلال النسخ و التقليد و التزوير و حتى السرقة. لذا، يعمل الفكر القانوني على متابعة تطورات نتاج العقل البشري من أجل تأمين الحماية القانونية و القضائية بما يضمن استمرار العطاء و تقدم البشرية نحو الأفضل. قدمنا مقاربة في تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المتعلقة ببرامج الحاسوب بين براءات الاختراع و الملكية الأدبية و الفكرية، مع الانتصار للرأي الراجح في أنها من حقوق الملكية الأدبية، و إن كان ذلك لا ينفي عنها صفة براءات الاختراع، إذا كان لها تطبيقات عملية في عالم الصناعة. كما بينا مدى الحماية القانونية و القضائية لتلك البرامج، و عملنا على توضيح دور القضاء في تأمين حماية فعالة لها من خلال عرض بعض دعاوى الحماية الخاصة بمنع اعتداء و وقفه، و دعوى التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية، و خلصنا إلى نتيجة رئيسة تفضي إلى حاجة هذا النوع من الإبداع الفكري إلى مزيد من الدراسة و التحليل وصولاً إلى حماية أكثر جدية و فعالية على المستويين المحلي و الدولي.


ملخص البحث
يتناول هذا البحث الحماية القانونية لبرامج الحاسوب، حيث تعتبر هذه البرامج من أهم الابتكارات الفكرية التي تحتاج إلى حماية قانونية فعالة. يوضح الباحث الدكتور محمد واصل من كلية الحقوق بجامعة دمشق الجدل القائم حول الطبيعة القانونية لهذه البرامج، سواء كانت تحت مظلة براءات الاختراع أو حقوق الملكية الفكرية. يخلص البحث إلى أن برامج الحاسوب تندرج تحت حقوق الملكية الفكرية، مع عدم نفي إمكانية حصولها على براءات اختراع إذا كانت لها تطبيقات صناعية. يتم استعراض الحماية القانونية والقضائية لهذه البرامج، ودور القضاء في تأمين حماية فعالة لها من خلال دعاوى منع الاعتداء ووقفه، ودعاوى التعويض عن الضرر. يشدد البحث على الحاجة إلى مزيد من الدراسات والتحليل لتحقيق حماية أكثر جدية وفعالية على المستويين المحلي والدولي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعد هذا البحث من الدراسات الهامة في مجال الحماية القانونية لبرامج الحاسوب، إلا أنه يمكن توجيه بعض الملاحظات النقدية. أولاً، يركز البحث بشكل كبير على الجانب النظري دون تقديم أمثلة عملية كافية من الواقع القانوني والقضائي. ثانياً، يمكن توسيع البحث ليشمل المزيد من التشريعات الدولية والمقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة. ثالثاً، لم يتناول البحث بشكل كافٍ التحديات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الحماية القانونية لبرامج الحاسوب. على الرغم من هذه النقاط، يظل البحث مرجعاً مهماً في هذا المجال.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب وفقاً لهذا البحث؟

    يعتبر البحث أن برامج الحاسوب تندرج تحت حقوق الملكية الفكرية، مع إمكانية حصولها على براءات اختراع إذا كانت لها تطبيقات صناعية.

  2. ما هي الأشكال القانونية للحماية التي تناولها البحث؟

    تناول البحث الحماية القانونية والقضائية لبرامج الحاسوب، بما في ذلك دعاوى منع الاعتداء ووقفه، ودعاوى التعويض عن الضرر.

  3. ما هو دور القضاء في حماية برامج الحاسوب وفقاً للبحث؟

    يلعب القضاء دوراً مهماً في تأمين حماية فعالة لبرامج الحاسوب من خلال دعاوى منع الاعتداء ووقفه، ودعاوى التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية.

  4. ما هي التحديات التي تواجه حماية برامج الحاسوب؟

    تواجه حماية برامج الحاسوب تحديات مثل القرصنة والتقليد والتزوير، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية الحديثة.


المراجع المستخدمة
Bernard A.Galler, "Software and intellectual property protection: Copyright and Patent issues for computer and legal professionals. Published by Quorum Books, USA 1995
أ. أحمد بن عجيبة، "الحماية القانونية لبرامج الحاسوب"، مجلة الإشعاع، المغربية العدد . 1999 ، ص. 108 -، 20 س.
د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعة، بيروت 1988
قيم البحث

اقرأ أيضاً

مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من حرية و عليه فإن ا لحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها. و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية. في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه. استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.
تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى يعتبر الال تزام التعاقدي، برد الوديعة و الذي يتضمنه القانون التجاري السوري و الالتزام بواجب السرية المصرفية ، مصدرا لضمان الودائع المصرفية.
يمثل البحث العلمي ضرورة حياتية سواء في حياة الأفراد أم في حياة الدول. فالبعلم تنهض أمم و بالعلم أيضا تباد دول. و للوصل إلى العلم و الانتفاع به أمر يستوجب البحث عنه, و تسخير كل الإمكانيات البشرية و المادية لخدمة هذا الهدف.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا