تعد برامج الحاسوب من المسائل المستحدثة في عالم الفكر و القانون، و لا يزال الجدل قائماً حول طبيعتها القانونية بين براءات الاختراع و حقوق الملكية الفكرية، كما تتعرض تلك البرامج إلى اعتداءات كثيرة من خلال النسخ و التقليد و التزوير و حتى السرقة.
لذا، يعمل الفكر القانوني على متابعة تطورات نتاج العقل البشري من أجل تأمين الحماية القانونية و القضائية بما يضمن استمرار العطاء و تقدم البشرية نحو الأفضل.
قدمنا مقاربة في تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المتعلقة ببرامج الحاسوب بين براءات الاختراع و الملكية الأدبية و الفكرية، مع الانتصار للرأي الراجح في أنها من حقوق الملكية الأدبية، و إن كان ذلك لا ينفي عنها صفة براءات الاختراع، إذا كان لها تطبيقات عملية في عالم الصناعة.
كما بينا مدى الحماية القانونية و القضائية لتلك البرامج، و عملنا على توضيح دور القضاء في تأمين حماية فعالة لها من خلال عرض بعض دعاوى الحماية الخاصة بمنع اعتداء و وقفه، و دعوى التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية، و خلصنا إلى نتيجة رئيسة تفضي إلى حاجة
هذا النوع من الإبداع الفكري إلى مزيد من الدراسة و التحليل وصولاً إلى حماية أكثر جدية و فعالية على المستويين المحلي و الدولي.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Bernard A.Galler, "Software and intellectual property protection: Copyright and Patent issues for computer and legal professionals. Published by Quorum Books, USA 1995
أ. أحمد بن عجيبة، "الحماية القانونية لبرامج الحاسوب"، مجلة الإشعاع، المغربية العدد . 1999 ، ص. 108 -، 20 س.
د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعة، بيروت 1988
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي
تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج
و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره
في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس
المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى
يعتبر الال
يمثل البحث العلمي ضرورة حياتية سواء في حياة الأفراد أم في حياة الدول. فالبعلم تنهض أمم و بالعلم أيضا تباد دول. و للوصل إلى العلم و الانتفاع به أمر يستوجب البحث عنه, و تسخير كل الإمكانيات البشرية و المادية لخدمة هذا الهدف.