تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره
في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس
المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى
يعتبر الال
تزام التعاقدي، برد الوديعة و الذي يتضمنه القانون التجاري السوري و الالتزام
بواجب السرية المصرفية ، مصدرا لضمان الودائع المصرفية.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما
يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية.
انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات.
و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
