"دراسة تطبيقية على إدارة مخاطر الائتمان و العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة السورية "

تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر . و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.

تأثير العوامل المتعلِّقة بالمصرف على قرار منح الائتمان الصَّغير دراسة ميدانيَّة على المصارف العاملة في السَّاحل السُّوري

هدف هذا البحث إلى دراسة و تحليل مدى تأثير العوامل المتعلِّقة بالمصرف (سيولة المصرف، الاستراتيجيَّة المتَّبعة في المصرف، حصَّة المصرف في السُّوق الائتماني، الإمكانيَّات المادِّيَّة و البشريَّة للمصرف) على قرار منح الائتمان المصرفي الصَّغير للأفراد و المشروعات الصَّغيرة، و ذلك في عيِّنة من المصارف العاملة في السَّاحل السُّوري. قامت الباحثة بتوزيع (115) استبياناً على عيِّنة من العاملين في قسم الائتمان في المصارف محل الدِّراسة، و قد بلغ عدد الاستبانات المستردَّة و الصَّالحة للتَّحليل و الَّتي تمَّ تفريغها (90) استبانة. قامت الباحثة بتحليل البيانات باستخدام برنامج التَّحليل الإحصائي (SPSS 20). و في نهاية هذا البحث توصَّلت الباحثة إلى مجموعة من الاستنتاجات و أهمّها: يوجد تأثير معنوي لجميع العوامل المتعلِّقة بالمصرف على قرار منح الائتمان الصَّغير، و جاء ترتيب هذه العوامل وفق درجة الأهميَّة و التَّأثير على الشّكل الآتي: الاستراتيجيَّة المتَّبعة في المصرف، سيولة المصرف، الإمكانيَّات المادِّيَّة للمصرف، الإمكانيَّات البشريَّة للمصرف، حصَّة المصرف في السُّوق الائتماني. كما تقدَّمت الباحثة في نهاية البحث بمجموعة من التَّوصيات و الَّتي كان أهمُّها: حث الإدارة العليا في المصارف محل الدراسة على صياغة استراتيجيَّة ثابتة و إجراءات محدَّدة تساعد على النَّجاح في عمليَّة اتِّخاذ قرارات منح الائتمان الصَّغير، ضرورة وجود شبكات اتِّصال آليَّة و متطوِّرة تسمح بتدفُّق المعلومات بين جميع دوائر المصرف و أقسامه بسهولة، توفير المستلزمات المادِّيَّة الضروريَّة لإنجاز الأعمال و تنمية الموارد البشريَّة العاملة في المصارف محل الدراسة.17

دور الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في تنشيط الاستثمار و الإنتاج في هذا القطاع

يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).

محددات التطور المالي في سورية, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014

بينت الأدبيات الاقتصادية الدور الهام و البارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية و النمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع و تخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن أهمية البحث في محددات التطور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الأدبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثلاثة فقط من أصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل المؤسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار و الإشراف على المصارف. كما خلصت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لخمسة فقط من أصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون و الإشراف على المصارف. فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الإشراف على المصارف, إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات التضخم و مستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من أجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم و النشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا و لبنان و الأردن.

أثر الديون المتعثرة على سيولة المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية (دراسة تطبيقية)

يعتبر الائتمان المصرفي من أهم وظائف المصرف إلا أنه قد يتعرض لمجموعة من المخاطر ينتج عنها تعثر الائتمان الممنوح و عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته...

أثر المخاطر الائتمانية و سعر الصرف على هامش سعر الفائدة المرجح (دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية)

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث على جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق و الأسواق المالية و ذلك عن المدة الممتدة من 2008–2014 و تحليلها احصائياً. حيث تمتّ دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل بهامش سعر الفائدة المرجح للودائع و تسهيلات ائتمانية (قروض، جاري مدين) ، و المتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الائتمانية و مخاطر التمويل و بعض العوامل الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، و سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تمّ الاعتماد على نموذح الانحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المدروسة.

سوق الصرف غير النظامية في سورية في ظل الأزمة

شهدت سورية محاولات جادة لضبط أسعار الصرف و اختيار نظام الصرف الملائم، و مواكبة التغيرات و التطورات الاقتصادية قبل بداية الأزمة في عام 2011. لكن منذ 2011 شهدت سوق الصرف غير النظامية السورية نمواً متسارعا،ً بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية و قلة العرض، و يعود ذلك لمجموعة من العوامل المتنوعة. و نظرًا للأثر الكبير الذي ولدته السوق السوداء للعملات على مختلف النواحي الاقتصادية و المعيشية للمواطن السوري، كان لا بد من الإحاطة بالأسباب المؤدية لاتساعها خلال فترة الأزمة، و تسليط الضوء على التشريعات القانونية المتخذة لضبطها، و بيان ما اتخذه مجلس النقد و التسليف من قرارات و اجراءات للسيطرة عليها.

أثر المخاطر المصرفية في كفاية رأس المال في المصارف التجارية الخاصة في دورية "دراسة حالة "

تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل، السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج التحليل الإحصائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).

العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة في سورية – دراسة تطبيقية

هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة - المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة, صافي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية. و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات و معدل العائد على حقوق الملكية.

أثر مخاطر الائتمان في أسعار أسهم المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المخاطر الائتمانية المتمثلة في نسبة الديون غير المنتجة و نسبة مخصص الخسائر الائتمانية على أسعار أسهم المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و تم عرض مفهوم الإئتمان و أهميته و أنواعه إضافةً إلى مفهوم المخاطر الإئتمانية و مسبباتها و في القسم العملي تم الاعتماد على عينة من ستة مصارف لفترة امتدت ما بين عام 2010 و منتصف العام 2015 و تضمنت 10 مفردات نصف سنوية. و لغايات التحليل تم استخدام نموذج الانحدار البسيط و المتعدد، و خلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من نسبتي مخاطر الائتمان و أسعار الأسهم للمصارف المدرجة لضآلة حجم السوق و انخفاض كفاءتها، و انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها الحد من مخاطر الائتمان و رفع كفاءة السوق.