يهدف هذا البحث إلى تقصي أثر كل من حجم الشركات السورية المساهمة و هيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. منطلقاً في ذلك من دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة ما بين خصائص الشركات و معدل الضرائب الفعال الخاص بها، و بالتالي بينها و بين م
ستوى تهربها الضريبي. و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية، و في إطار دراسة اتجاهية تمتد من عام 2009 إلى 2014. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ما بين حجم الشركات السورية المساهمة و مستوى تهربها الضريبي، إلا أنها خلصت إلى أن انخفاض حجم الديون في هيكل رأسمال الشركات (ممثلاً بالرافعة المالية) يترافق مع انخفاض في مستوى معدل الضرائب النقدي الفعال، و بالتالي ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.
ينطلق البحث من فكرة رئيسية هي أن الأرباح بحد ذاتها و كما يظن العديد من المساهمين و المقرضين و المستثمرين ليست مقياسا حقيقيا لمدى جودة الأرباح المحققة لشركة ما.
يهدف البحث إلى بيان قواعد الحجز الاحتياطي المتعلقة بالوديعة النقدية في
المصرف, و ذلك بتطبيق قواعد الحجز الاحتياطي على منقولات للمدين تحت يد الغير في
قانون أصول المحاكمات المدنية, و بيان الاتجاه الحديث الذي اتخذه قانون السرية
المصرفية السوري بالخرو
ج عن هذه القواعد بغرض حماية سرية الحسابات المصرفية
و عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحسابات المودعين في المصارف في المرسوم
التشريعي رقم 30 لعام 2010 , حيث منع إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات
المصرفية إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ, و تأسيساً على دراسة هذه القواعد يرمي البحث إلى
طرح بعض التعديلات المقترحة لقانون السرية المصرفية السوري المتعلقة بهذا
الخصوص.
هذه الورقة تهدف إلى التعريف بمقياس القيمة الاقتصادية المضافة (Economic Value Added / EVA)، الذي مثل صيحةً ضمن مقاييس الأداء، كإجراء جديد لقياس أداء المنظمات الداخلي من خلال قدرتها على خلق القيمة، و كبديل للمؤشرات المستخدمة تقليدياً و القائمة على قياس
ربحية هذه المنظمات.
تناولت الورقة نشأة هذا المفهوم، و أسباب ظهوره، و تعريفه من الناحية النظرية و المحاسبية، إضافة إلى النقاط الإيجابية و السلبية الناجمة عن استعماله، من خلال مراجعة أهم الدراسات التي تناولت التجارب العملية لهذا المقياس، كما تم تطبيق هذا المقياس على الشركات المدرجة في سوق مصر للأوراق المالية، لدراسة العلاقة بين هذا المقياس و بين أسعار الأسهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2014، و بيان مدى قدرته على تفسير التغيرات في أسعار أسهم هذه الشركات.
توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسعار أسهم هذه الشركات و بين القيمة الاقتصادية المضافة لها، و بالتالي عدم فعالية هذا المؤشر عند استخدامه كأداة لتقييم أداء هذه الشركات و تحفيز المدراء.
اختبرت هذه البحث العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح النقدية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. استخدمت البحث نموذج انحدار TOBIT لدراسة العلاقة بين المتغيرات, و غطت حالات توزيع الأرباح بين عامي 2009-2013 و لم تشمل البحث عام 2014 لعدم صد
ور النتائج المالية و انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية حتى تاريخ إعداد هذا البحث.
يهدف هذا البحث إلى دراسة و تحليل مقاييس السيولة التقليدية (نسبة التداول، نسبة السيولة السريعة) و البديلة (دورة تحويل النقدية، نسبة صافي الرصيد السائل) و ذلك لتقييم المعلومات التي تقدمها عن قدرة المنشأة على سداد التزاماتها المالية قصيرة الأجل بواسطة ا
لتدفقات النقدية التشغيلية و ذلك لدى عينة من المنشآت المدرجة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. و تبين من نتائج تحليل المقارنة و الانحدار اللوجستي الثنائي أن المقاييس البديلة تعتبر أفضل من المقاييس التقليدية فيما يتعلق بدقة المعلومات التي تقدمها عن مقدرة المنشأة على سداد الالتزامات القصيرة الأجل، حيث تبين أن المقاييس التقليدية يمكن أن تشير إلى مستوى جيد للسيولة بحسب المفهوم التقليدي و ذلك على الرغم من عدم قدرة المنشأة على سداد الخصوم المتداولة بواسطة التدفقات النقدية التشغيلية، و لوحظ أن الانخفاض النسبي في دورة تحويل النقدية و الارتفاع النسبي في نسبة صافي الرصيد السائل قد ترافق معه ارتفاع في نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى الخصوم المتداولة.
يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى دراسة العلاقة بين إدارة النقدية و الأداء المالي المستقبلي لعينة من الشركات المدرجة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. مع الافتراض بأن هناك مستوى أمثل للنقدية (المستوى المتوقع و الضروري لعمليات التشغيل و الاستثمار
)، و من ثم تم تحديد ذلك المستوى و حساب انحرافات المستوى الفعلي للنقدية عن القيمة المثلى و دراسة العلاقة بين تلك الانحرافات و الأداء المالي المستقبلي. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن زيادة
المستوى الفعلي للنقدية يؤدي إلى تحسين الربحية المستقبلية للمنشأة، و تبين أن انحرافات النقدية عن المستوى الأمثل لا تؤثر بشكل معنوي على الأداء المالي المستقبلي.
إن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات المالية، إذ يندرج تحت فقه الخيارات المرتبطة بالمتبايعين و تحتاجه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية، كما يحتاج إليه الناس في معاملتهم و بيوعهم، و خلاصته تمكين من يشترطه من التروي في الثمن
هل يصير منقوداً أم لا، فما حقيقة هذا الخيار ؟ و ما موقف المذاهب الفقهية منه؟، و ما شروط قيامه ؟ و ما أثره في العقود؟ و ما تطبيقاته في المصارف المعاصرة ؟.
