ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تأجير الأرحام صورة عصرية ظهرت في السنوات الأخيرة لمعالجة حالات عدة من عقم الزوجين، و هو عقد على منفعة رحم بشغله بلقيحة أجنبية عنه بعوض. و هذا البحث يدرس حكم مسألة تأجير الأرحام من مختلف صورها الخمس من المنظور الإسلامي على الخصوص. و يلقي البحث الضوء على آراء العلماء و مذاهبهم حيال هذا الموضوع. و يوضح أدلة هذه المذاهب من الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و القواعد الفقهية، و المعقول. و ينتهي البحث بمناقشة أدلة كل مذهب على حدة، و يخلص إلى ترجيح المذهب الأقرب إلى الصواب، و هو تحريم تأجير الأرحام بمختلف صوره، و المتناسب مع القواعد الأصولية و الفقهية.
تتجه التشريعات في العالم إلى الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين، فهذا المذنب الذي ارتكب جرما و صدر الحكم بحقه يحتاج إلى الرعاية في أثناء تنفيذ عقوبته و بعد تنفيذها ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه، و من رعاية المحكومين إعادة اعتبارهم إليهم بعد تنفيذ عقو باتهم، ليعيشوا في مجتمعاتهم موفوري الكرامة و الحقوق. و لذلك تبنت التشريعات الوضعية ما يسمى بمؤسسة رد الاعتبار التي تحاول أن تعالج آثار العقوبات المنفذة، و مع أن هذه المؤسسة لا توجد بهذا الاسم في التشريع الجنائي الإسلامي إلا أن هذا البحث يهدف إلى مقارنة المفاهيم الثابتة في الفقه الإسلامي التي تتقاطع مع مبادئ مؤسسة رد الاعتبار في التشريعات الوضعية _ و خاصة في القانون الجزائي السوري _ و يتضمن البحث تأصيلاً لمفهوم إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي من خلال نظام التوبة و مفهوم الأهلية و العدالة، كما يتضمن بياناً لمنهج التشريع الإسلامي في معالجة آثار الجريمة و عقوباتها في أهلية المحكومين و مكانتهم الاجتماعية.
تناول هذا البحث بالدراسة شرطاً من الشروط التي قد تقترن بعقد البيع، و صورته أن يبيع شخص حقيقي أو اعتباري لآخر عيناً، و يستثني منفعتها مدة معينة، و هو نوع من التعامل له صور قديمة معروفة عند الفقهاء الأوائل، لكن طرأت له في عصرنا أنماط و صور مستجدة، أخذت بعداً جديداً على قدرٍ من الأهمية في سياسات التمويل و الاستثمار عند المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، و مهمة البحث القيام بدراسة تأصيلية مقارنة عن هذه المسألة، و بيان مدى شرعيتها من منظور الفقه الإسلامي.
إن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات المالية، إذ يندرج تحت فقه الخيارات المرتبطة بالمتبايعين و تحتاجه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية، كما يحتاج إليه الناس في معاملتهم و بيوعهم، و خلاصته تمكين من يشترطه من التروي في الثمن هل يصير منقوداً أم لا، فما حقيقة هذا الخيار ؟ و ما موقف المذاهب الفقهية منه؟، و ما شروط قيامه ؟ و ما أثره في العقود؟ و ما تطبيقاته في المصارف المعاصرة ؟.
يدرس هذا البحث حكم الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي. و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع، و هم متفقون على أنها فرض كفاية يقع على عاتق أفراد المجتمع. و يتناول البحث أدلة الفقهاء على ذلك في الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و آثار الصحابة. ثم يوضح البحث أساليب تحقيق الرقابة الشعبية. و أخيراً يدرس البحث تاريخ نشوء الرقابة الشعبية و كيفية تطورها عبر العصور.
يدرس هذا البحث الرضاع المحرم، و هو من أهم الموضوعات الاجتماعية في الإسلام. و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في مقدار الرضاع و مدته، و يتناول البحث أدلة أصحاب هذه المذاهب من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و المعقول. و يناقش أدلة كل مذهب على حدة، و يبين المذهب الراجح الأقرب للصواب في مسألة مقدار الرضاع المحرم و أنه خمس رضعات متفرقات. و في مسألة المدة التي يحرم فيها الرضاع و أنه في الصغر في مدة الحولين فقط.
تعد المناقصات ذات أهمية كبيرة في التعاملات المالية المعاصرة، إذ تعد إحدى الطرائق الشائعة في الشراء و تنفيذها المشاريع الكبيرة للمؤسسات الحكومية و الخاصة. و تهدف المناقصات في حقيقتها إلى تحقيق مصلحة الجهة المعلنة عنها بتأمين احتياجاتها من المواد و ال سلع و إنجاز المشاريع الكبيرة كالمدارس و المستشفيات بأقل الأسعار و أخفض الأجور مع الأخذ بالحسبان أفضلية الشروط و المواصفات. كما تتضمن المناقصات أنواعاً من الشروط و الضمانات التي يراد بها ضمان حسن التنفيذ في الوقت المحدد دون نكول أو تأخير. و هذا البحث يدرس أحكام المناقصات في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و مراحل تكوينها و تكييفها الفقهي، كما يبين بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمناقصات كدفتر الشروط و الضمان الابتدائي و النهائي و غرامات التأخير.
يدرس هذا البحث حكم تولي المرأة المناصب العليا في الدولة. و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع. و يتناول أدلة أصحاب هذه المذاهب من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية. و يناقش أدلة كل مذهب على حدة، و يبين المذهب الراجح الأقرب للصواب.
يتناول هذا البحث مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بباب الربا في الفقه الإسلامي، و تعد جوهر الحكم الشرعي لما يجري من صور و أشكال صرف للعملات الورقية اليوم. و هي مسألة النقود الورقية، هل تعد جنساً واحداً مهما تعددت جهات إصدارها، أم أنها أجناس تتعدد بتعدد دول إصدارها؟
أفرزت الساحة العمرانية نوعاً جديداً من العقود، و هو عقد المقاولة الذي يعد من العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي التي كثر الإقبال عليها على الصعيدين الشخصي و الحكومي. و خضع هذا العقد لأحكام عقد الاستصناع و أحكام الأجير المشترك (إجارة الأعمال)، و جرى ا لعرف على العمل به . كما تعددت أشكال المقاولة و صورها، و كثر التعاقد بموجبها تلبية للاحتياجات الاقتصادية و العمرانية في البلاد . و هذا البحث يدرس أحكام عقد المقاولة في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و تكييفها الفقهي و أثرها في أطراف العقد، كما يبين بعض الأحكام المتعلقة به.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا