يهدف هذا البحث إلى تبيان محددات التجارة الخارجية السورية وفقاً لنموذج الجاذبية من
وجهة نظرٍ جغرافية، و يقدر النموذج آثار أحجام الأسواق الخارجية و المسافات الجغرافية
بين الدول، و الناتج المحلي الإجمالي، و أثر الاختلافات الثقافية أو تشابهها، و كذلك
مستوى الدخل الفردي للبلد الشريك، كما يبحث في تأثير الأداء المؤسساتي النسبي
لسورية في التجارة الخارجية، و بناء على النتائج ترسم الخطة المستقبلية و المقترحات
المناسبة لزيادة الأماكن المحتملة للصادرات السورية.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المحددات الداخلية لربحية المصارف التجارية المدرجة في سوق
دمشق للأوراق المالية خلال الأزمة الحالية التي تعيشها سورية ، و لتحقيق ذلك قام الباحث بجمع
البيانات عن جميع المصارف التجارية المدرجة في السوق و البالغ عددها أحد عشر
مصرفاً و ذلك
عن الفترة 2011-2015 م . حيث تم التعبير عن الربحية و التي تمثل المتغيّر التابع في الدراسة
من خلال معدل العائد على الأصول ، بينما شملت محددات الربحية و التي تمثل المتغيرات المستقلة
كل من عمر المصرف ، حجم المصرف ، نسبة رأس المال ، مؤشر التسهيلات الائتمانية المباشرة
جودة الائتمان، كفاءة الإدارة ، كفاءة التكاليف ،الدخل الناجم عن غير الفوائد ، فروقات تقييم مركز
القطع البنيوي ، معدل الإيداعات لدى المصارف الأخرى و معدل الاستثمار في الأوراق المالية .
تناول هذا البحث مُحددات قرار الهيكل المالي في الشّركات المُساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشّركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق و الأسواق المالية السّورية، بالتّركيز على الفترة بين عاميّ 2007-2011. و ذلك لمعرفة فيما إذا كان قرار الشّركات ال
مساهمة العامة السّورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدِّراسات السّابقة. و يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المُحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشّركة؛ و عمر الشّركة؛ و الربحية؛ و مخاطر الأعمال؛ و السيولة؛ و معدل النمو المتوقع؛ و هيكل الأصول؛ و هيكل ملكية الشّركة؛ و الضرائب (كمتغيرات مستقلة)، و بين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشّركات محل الدراسة. و لتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث أولاُ على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، و من أجل اختبار العلاقات المُفترضة بين متغيرات البحث تمّ استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية. و كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشّركات المساهمة العامة السّورية حوالي (48%)، و هي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، و ألمانيا، و دول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما أشارت نتائج الدّراسة، إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية و كل من حجم الشّركة؛ و ربحيتها؛ و هيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). و من ناحية أخرى، أن العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية، و كل من سيولة الشّركة؛ و مخاطرها؛ و هيكل أصولها؛ هي علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5%). و أخيراً، لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي و كل من عمر الشّركة؛ و معدل النّمو المتوقع؛ و معدل الضّريبة.
The aim of this study is to explore the determinants of the capital structure in Joint Stock Companies that subject to the supervision of Syrian Commission on Financial Markets and Securities, focusing on the period (2007-2011). The research try to e
xplore whether the decision of the firms concerning the financial leverage is in conformity with the patterns proclaimed in previous studies. The study summarized the relation between the accountancy indicators and financial structure of the Joint Stock Companies in Syria by using multi-regression analysis. The study included the following independent variables: size; age; profitability; volatility; liquidity; growth prospects; tangibility; ownership structure; and taxes. On the other hand, the leverage ratio represented the variable related to the company’s financial structure. The study concluded that the leverage ratio in the Syrian companies is about (48%). In addition, the study concluded a statistically significant positive relationship (at 5% significance level) between the financial structure of Syrian companies and all of the company's size; profitability; and ownership structure. The study also found that there is a significant negative relationship (at 5% significance level) between the financial structure of Syrian companies and all of the company's volatility; liquidity; and tangibility. Finally, no evidence has been provided by the study about the relationship between financial structure and all of the company's life; the expected growth; and the company's tax.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محددات كفاية رأس المال في المصارف السورية
الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. من خلال المراجعة الأدبية لأهم
الأبحاث النظرية و العلمية، تم اختيار ستة محددات لنسبة كفاية رأس المال و هي: مخاطر
الائتمان، مخاطر س
عر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر الرفع المالي، الحجم و الربحية.
و قد تم تحليل البيانات المستخرجة من التقارير المالية نصف السنوية لهذه المصارف
خلال فترة الدراسة باستخدام الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود
علاقة عكسية بين كل من مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة و نسبة كفاية رأس
المال. كما أظهرت علاقة إيجابية بين مخاطر الرفع المالي و نسبة كفاية رأس المال. في
حين لا يبدو أن كل من حجم المصرف و ربحيته يلعبان دورا جوهريا في تحديد نسبة كفاية
رأس المال في المصارف السورية الخاصة.
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة علاقة و تأثير محددات كفاية رأس المال على كل من كفاية رأس المال و درجة الأمان المصرفي في الجمهورية العربية السورية. و لتحقيق ذلك تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة من مصدرين و هما: القوائم المالية و افصاحات المصارف التي مث
لت عينة الدراسة، و تقارير بورصة دمشق للأوراق المالية عن الفترة الممتدة بين (2007- 2011).
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في هامش سعر الفائدة في المصارف التجارية ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث بجمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في بورصة دمشق للأوراق المالية و ذلك عن المدة 2006-2010 ، و تحليلها
إحصائياً. اشتملت عينة الدراسة على ( 6) مصارف تجارية عاملة في سورية. درِس سلوك المتغير التابع المتمثل في هامش سعر الفائدة للمصارف التجارية، و المتغيرات المستقلة المتمثلة في مؤشر
المصاريف التشغيلية، و مؤشر حقوق الملكية، و مؤشر القروض، و مؤشر حجم المصرف، و مؤشر الحصة السوقية، و مؤشر النمو، و مؤشر معدل التضخم، و مؤشر سعر الصرف. أُختبر نموذج الدراسة ضمن السلسلة الزمنية و القطاعية لبيانات المصارف التجارية السورية من خلال النموذج الخطي للمتغيرات المستهدفة من قبل الدراسة.
