ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

ألحقت الحرب على سورية ضرراً كبير برصيد رأس المال المادي والبشري. تقيم هذه الدراسة تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي في سورية. من خلال مقارنة العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي قبل وخلال الأزمة. لعل من أبرزها نقص التمويل, وارتفاع معدل البطالة, وانخفا ض سعر صرف الليرة, كمؤشر على ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي, الذي أودى بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وأجج معاناة السكان, مصدر القوة الأساسي للاقتصاد السوري ومصدر غنى المجتمع السوري. واتسعت دائرة الفقر لتشمل 83 % منهم في عام 2014. صنفت سورية قبل الأزمة من البلدان سريعة النمو, لكن معدل النمو فيها تراجع خلال الأزمة ليصل إلى (- 22.5) عام 2013. توصلت الدراسة إلى أن الاتكاء على القروض كمصدر من مصادر التمويل غير ملائم, ولا يتوافق مع عتبة الدين المستدام, ويعيق النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. يناقش هذا البحث مدى إمكانية أن تستعيد الليرة قدرتها الشرائية, وخلُص إلى نتائج عدة, من أبرزاها أن الليرة السورية يمكن أن تستعيد قدرتها الشرائية ومكانتها حالما تبدأ عجلة الإنتاج في القطاع السلعي, ويمكن لمعدل التضخم أن ينخفض, ولهذا الغرض تقترح هذه الورقة البحثية تبني استراتيجيه تنموية تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الواقع الراهن والحرب الدولية المعلنة على سورية والحصار الغاشم المفروض على شعبها, مستفيدة من تجارب دول أخرى مرت بظروف أصعب من الظروف التي تمر بها سورية, واستطاعت تلك الدول أن تحقق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.
يتمحور البحث حول دراسة استراتيجية استهداف سعر الصرف كأحد الأطر الاستراتيجية للسياسة النقدية الإسلامية في الاقتصاد الباكستاني, من خلال التركيز على ماهية استهداف سعر الصرف و أهم متطلبات نجاحها في الاقتصاد الباكستاني, و كذلك استعراض العوامل المؤثرة ع لى سلوك سعر الصرف في الباكستان و تحليل استقراره خلال فترة الدراسة, وصولاً إلى عرض آلية استهداف سعر الصرف في الاقتصاد الباكستاني.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث على جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق و الأسواق المال ية و ذلك عن المدة الممتدة من 2008–2014 و تحليلها احصائياً. حيث تمتّ دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل بهامش سعر الفائدة المرجح للودائع و تسهيلات ائتمانية (قروض، جاري مدين) ، و المتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الائتمانية و مخاطر التمويل و بعض العوامل الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، و سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تمّ الاعتماد على نموذح الانحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المدروسة.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة ( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال اقتصادية الكلية. بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي، سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
يتناول هذا البحث تحديد أثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية على مؤشر أسعار المستهلك في سورية بغرض قياس مدى تأثر المستوى العام للأسعار بهذه التقلبات، و العوامل المؤثرة في انتقال تغيرات أسعار الصرف للوصول إلى تحديد أهمية تلك العوامل، و درجة تأثيرها، و سرعة انتقالها إلى مؤشر أسعار المستهلك المحلية.
يتضمن البحث بناء نموذج رياضي لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد الكلي باستخدام البيانات السنوية للفترة (2011-1890) من خلال توظيف أسلوب جوهانسن للتكامل المشترك لبيان محددات سعر الصرف و بيان مؤشرات الا قتصاد الكلي الأكثر مساهمة في تحديد سعر الصرف على المدى الطويل، حيث يهدف البحث إلى تحديد العلاقة التوازنية طويل الأجل بين سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد السوري؛ و تحديد درجة الارتباط بين كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية؛ و تحديد العلاقة السببية بين كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية.
يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية ، في المؤشر العام لأسعار أسهم الشركات ، المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و توضيح نوع العلاقة بين تلك التقلبات و المؤشر العام لأسعار الأسهم، و قد تم الاستعانة بنماذج الانحدار الخطي البسي ط و المتعدد و سببية جرانجر لاختبار العلاقة بين سعر الصرف و المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة 2011-2015.
تلعب الأسواق المالية دورا هاماً في اقتصاديات الدول النامية و المتقدمة على حد سواء، كونها إحدى أدوات السياسة المالية المستخدمة في تعبئة المدخرات المحلية، و أداة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دورها الفاعل في تمويل خطط التنمية الاقتصادية. هدف ت الدراسة إلى اختبار أثر تغير أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار على قيم أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و غطت الدراسة البيانات الشهرية للفترة الزمنية الممتدة من شهر تموز لعام 2011 و حتى شهر نوفمبر لعام 2015.
انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سع ر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX. تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر تقلبات أسعار صرف الليرة السورية على قيم أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والبالغ عددها (22) شركة . وتم اختيار العملات الرئيسية الأربعة المكونة لسلة العملات وهي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني التي يتم من خلالها تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل باقي العملات .
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا