تسأل هذه الورقة عما إذا كانت استقراء توزيع الفضاء المخفي لأمثلة النصية من فئة واحدة إلى أخرى هي تحيز حثي صالح لتعزيز البيانات.لتفعيل هذا السؤال، أقترح بروتوكول تكبير بيانات بسيط يسمى استقراء مثال جيد بما فيه الكفاية "(GE3).GE3 خفيف الوزن وليس له فرطي
ات.تطبق على ثلاث مجموعات بيانات تصنيف النص لمختلف سيناريوهات عدم توازن البيانات، تعمل GE3 على تحسين الأداء أكثر من عمليات التصميم وغيرها من طرق تكبير بيانات الفضاء المخفية.
تحدد هذه الورقة بعض المزالق الشائعة والمحددة في تطوير تكنولوجيات تسجيل اللغات المستهدفة في المجتمعات الصم، مع التركيز المحدد على توقيع الصور الرمزية. إنه يجعل الدعوة إلى استجواب بعض الأيديولوجيات المليسة على وجه السرعة وراء تلك التقنيات، بما في ذلك ق
ضايا التنمية الأخلاقية والمسؤولة. تعالج الورقة أربع مشكلات منفصلة ومترابطة: أيديولوجيات حول الأشخاص الصم والاتصالات بوساطة، التحيز في مجموعات البيانات والتعلم، ملاحظات المستخدمين، وتطبيقات التقنيات. تنتهي الورقة مع العديد من النقاط على حد سواء مطوري التكنولوجيا والمنظمات غير الحكومية الصم. يجب أن يقدم مطورو التكنولوجيا المزيد من الاعتبار لتنويع فريقهم وعمل متعدد التخصصات، ويكونوا في اعتبارهم التحيزات التي يزحف حتما في مجموعات البيانات. يجب أن يكون هناك أيضا اعتبار للمستخدمين النهائيين في التقنيات. ليس الفقراء لغة الإشارة ليسوا المستخدمين النهائيين ولا يجب أن ينظر إليهم كمعيار لاستخدام اللغة. يمكن للمطورين التكنولوجيين والمنظمات غير الحكومية الصماء الانخراط في حوار حول كيفية إعطاء الأولوية لنطاقات التطبيق وتحديد الأولويات داخل مجالات التطبيق. أخيرا، ستحتاج تصريحات سياسة المنظمات غير الحكومية الصم إلى إلقاء نظرة أطول واستخدام الصور الرمزية للتفكير في نظام أفضل بكثير مقارنة بخدمات تفسير لغة الإشارة التي يمكن أن توفرها.
هدف هذا البحث إلى تعرّف درجة ممارسة الموجهين التربويّين لأدوارهم في ضوء
كفاياتهم المهنيّة من وجهة نظر معلمي الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.
و لتحقيق هدف البحث تمّ استخدام المنهج الوصفي, و تمّ سحب عيّنة بالطريقة العشوائيّة
العنقوديّة من معلمي الح
لقة الأولى من التعليم الأساسي في مدينة حمص, و قد بلغ عدد
أفراد العيّنة ( 255 ) معلمّاً, و قامت الباحثة بإعداد استبانة مكوّنة من ( 37 ) فقرة موزعة
على ثلاثة مجالات و تطبيقها على أفراد العيّنة.
لقد كانت الإصلاحات الأخيرة فرصة مهمة لتغيير ثقافة التقويم السائدة، ليكون بذلك وسيلة فعالة لتنمية قدرات التلميذ وتسليحه بالمهارات والمعارف الحديثة التي تؤهله لاكتساب كفاءات عالية والانتقال من التعليم إلى التعلم ومن التعليم من اجل الامتحانات إلى التعلي
م من اجل الحياة ،ومن ثلاثية الإلقاء والحفظ والاسترجاع إلى ثلاثية كفاءات الإبداع وكفاءات الحياة وكذا كفاءات التعامل حسب متطلبات العصر، من اجل هذا اتجهت المدرسة الجزائرية إلى اختيار بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات من اجل الوصول بالتلميذ إلى المستوى المرغوب.
يهدف البحث إلى التعرف إلى آراء عينة من مديري و معلمي مدارس التعليم الأساسي في محافظة اللاذقية حول الكفايات التخطيطية التي يمتلكها المديرين، و كذلك التعرف إلى الفروق في آرائهم تبعاً للمتغيرات (المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة). اشتملت ع
ينة البحث على (262) مديراً و معلماً للعام الدراسي 2014/2015. و لتحقيق الغرض من البحث تم بناء أداة بحث (استبانة) مؤلفة من (70) فقرة موزعة إلى ستة محاور للكفايات التخطيطية هي (تخطيط للمناهج، التخطيط لإدارة الوقت، التخطيط لمُخرجات التعلّم، إدارة الموارد المادية و المالية، إدارة الموارد البشرية، التخطيط للتواصل مع المجتمع المحلي).
بينت نتائج البحث أن درجة امتلاك المديرين للكفايات التخطيطية متوسطة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث في درجة امتلاك المديرين للكفايات التخطيطية تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة، و وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المديرين، و كذلك تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لصالح دبلوم التأهيل التربوي و الدراسات العليا. كما قدم البحث مقترحات منها بناء مقياس الكفايات التخطيطية لمديري المدارس للتعرف على درجة امتلاكهم لهذه الكفايات بشكل علمي و دقيق، و العمل على إقامة دورات تدريبية لمديري مدارس التعليم الأساسي قبل التحاقهم بالعمل الإداري في المدرسة.
هدفت الدراسة إلى تعرّف واقع برنامج التدريب الميداني في شعبة رياض الأطفال في كلية التربية بجامعة تشرين و دوره في إكساب الطالبات الكفايات الضرورية لممارسة مهنة المربية و ذلك من وجهة نظر طالبات السنة الرابعة. اعتمدت الباحثتان المنهج الوصفي، حيث وزعت أدا
ة الدراسة و هي استبانة على عينة عشوائية مؤلفة من (70) طالبة، خلال الفترة من 1/11 و لغاية 15/12 من عام 2014، استخدامت المتوسطات الحسابية و الأوزان النسبية لتحليل البيانات. توصلت الدراسة إلى تحديد أهم نقاط القوة و الضعف في برنامج التدريب الميداني، و أظهرت الدراسة تقييماً عالياً من قبل الطالبات لقدرة البرنامج على إكسابهنّ الكفايات الضرورية لهنّ كمربيات في المستقبل، كما و أظهرت درجة رضا متوسطة عن البرنامج بشكل عام. أوصت الدراسة بضرورة زيادة عدد ساعات التدريب الميداني، و زيادة عدد رياض الأطفال المتعاونة التي يمكن للطالبات التدرّب بها بحيث يتاح لهنّ بصورة أكبر تطبيق المعلومات النظرية بشكل عملي.
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن امكانية وجود علاقة بين نسب السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية, ونسبة الربحية للمصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة (2009-2013).
وقامت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على أساليب
التحليل الإحصائي والمالي, حيث تمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات. كما تمّ حساب التغيرات السنوية لكل نسبة من النسب المدروسة, بالإضافة إلى متوسط معدل النمو خلال الفترة المدروسة, وذلك لكل مصرف من المصارف المدروسة والمدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. بعد التأكد من أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي بتطبيق اختبار كولموجروف– سميرنوف(K-S), وبالتالي تم دراسة العلاقة بين كل من النسب المدروسة (السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية) وبين الربحية لمعرفة أثر كل من هذه النسب في الربحية, وذلك باستخدام الانحدار البسيط, ومن ثم تحديد النسبة الأكثر تأثيراً على الربحية باستخدام الانحدار المتعدد.
وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة مابين نسبة السيولة والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة عكسية, وكانت العلاقة ما بين نسبة نسبة الكفاية الإدارية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية, بينما كانت العلاقة ما بين نسبة الملاءة المالية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية أيضاً. حيث كانت الملاءة المالية هي النسبة الأكثر تأثيراً في المصارف الخاصة. وهذا ما يؤكد على أن طبيعة عمل المصارف الخاصة قائم على مبدأ العائد والمخاطرة.
وأوصت الدراسة إلى توسيع إطار الأبحاث المستقبلية من حيث الحدود الزمانية والمكانية وحجم العينة, وعدم الاقتصار على المصارف الخاصة فحسب، بل أن تشتمل هذه الدراسة على القطاعات الأخرى المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وأوصت المصارف الخاصة بالعمل على تنويع استثمارتها بالإضافة إلى التخفيف من السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف. كما أوصت الدراسة المحافظة على مستوى الكفاية الإدارية للمصارف الخاصة وتحسينها من خلال عقد الدورات التدريبية التي من شأنها تحسين إنتاجية الموظفين, وتقليل المصاريف من خلال إدارة أصول المصرف بشكل أفضل.
