ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
تعد الشركة المساهمة المغفلة أحد أهم أنواع الشركات في العالم، فهي تمثل نمطاً اقتصادياً متقدماً يتجلى فيه أروع صور الاندماج بين العوامل المادية المتمثلة برأس المال و العوامل البشرية التي تتمثل في الخبرة و العمل.
تقوم الشركات المساهمة المغفلة بدور مهم جداً في معظم دول العالم و تعتبر من أكثر الشركات تأثيرا في الاقتصاديات الوطنية لذلك فمن البديهي أن يكون لإخلالها بالتزاماتها المالية و لإفلاسها القدر نفسه من الأهمية.
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات المتحدة و شرق آ سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
تأتي هذه الدراسة لاستكشاف الوضع القائم في تطبيق التوظيف الالكتروني في الشركات المساهمة في الدولة محل التطبيق، و ذلك من حيث التعرف على أهم صفات مواقع الشركات التي تتم من خلالها عملية التوظيف الالكتروني، و كذلك أبرز التقنيات المطبقة و المشاكل التي ت واجه هذه العملية من أجل تحديد أفضل الممارسات و الإجراءات للوصول إلى نظم توظيف إلكترونية ذات كفاءة و فعالية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
هدفت الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر أصحاب الشركات العائلية في سوريا لعملية التحول إلى شركة مساهمة, و الفوائد التي يمكن أن تحققها عملية التحول من وجهة نظر أصحاب الشركات العائلية. شملت عينة الدراسة 117 شركة عائلية في محافظة اللاذقية استجابت 65 شركة منها, حيث اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح باستخدام الاستبانة لاختبار فرضيات الدراسة.
أجابت هذه الدراسة على السؤال الرئيسي التالي، ماهو أثر المسؤولية الاجتماعية والرضا الوظيفي في أداء الشركات المساهمة السورية؟ وبالتالي نتائجا يمكن أن تساعد هذه الشركات في توضيح الممارسات التي تؤدي إلى تحسين قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة الحالية وال مستقبلية، من خلال زيادة التلاؤم بينها وبين موظفيها والمجتمع الذي تعمل به، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على أدائها.
إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على العوامل التي تؤثر على سيولة أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
بعد انهيار كبرى الشركات العالمية ازداد الاهتمام بتوفير آليات مناسبة للحد من مسببات هذه الانهيارات التي عزي بعضها إلى حدوث احتيال في التقارير المالية، و تعد لجنة التدقيق إحدى هذه الآليات، من خلال الدور الإشرافي الذي تقوم به في الشركات. هدف هذا البحث إلى دراسة دور لجان التدقيق في الحد من الاحتيال في الشركات المساهمة السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من أعضاء لجان التدقيق في الشركات المساهمة السورية و المدققين الخارجيين، و قد تضمنت الاستبانة ضوابط تشكيل لجان التدقيق و المهام التي تقوم بها و التي من شأنها الحد من الاحتيال. و خلص البحث إلى أن ضوابط تشكيل لجان التدقيق و مهامها تؤثر في الحد من الاحتيال من وجهة نظر عينتي البحث.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا