اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدشروط إفلاس الشركات المساهمة المغفلة
1139
0 23
0
(
0
)
تأليف
هيثم الطاس( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تقوم الشركات المساهمة المغفلة بدور مهم جداً في معظم دول العالم و تعتبر من أكثر الشركات تأثيرا في الاقتصاديات الوطنية لذلك فمن البديهي أن يكون لإخلالها بالتزاماتها المالية و لإفلاسها القدر نفسه من الأهمية.
The shareholding companies is a very important role in most countries of the world and are among the most influential companies in the national economies so it is obvious that the failure to meet their financial obligations and bankruptcy of the same importance.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية شروط إفلاس الشركات المساهمة المغفلة في القانون السوري، حيث تعتبر هذه الشركات من أهم أنواع الشركات في تنفيذ المشاريع الكبرى ولها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني والدولي. يوضح الباحث أن القانون السوري قد وضع بعض القواعد الخاصة بإفلاس الشركات التجارية، ولكنه أحال المسائل غير المذكورة إلى القواعد العامة للإفلاس، مما يخلق مشكلة في تطبيق هذه القواعد على الشركات المساهمة المغفلة نظرًا لخصوصيتها كشخصيات اعتبارية وضخامة حجم أعمالها مقارنة بالتجار كأشخاص طبيعيين. تعتمد الدراسة على المنهجين التحليلي والوصفي لتحليل عناصر القاعدة القانونية وتحديد الحلول المناسبة للمشكلات العملية. تتناول الورقة الشروط الموضوعية والشكلية لإفلاس الشركات المساهمة المغفلة، حيث تشمل الشروط الموضوعية تحقق الصفة التجارية في الشركة وتوقفها عن الدفع، بينما تشمل الشروط الشكلية المطالبة بشهر الإفلاس وطبيعة الحكم الصادر بشهر الإفلاس ومضمونه وتنفيذه. يخلص الباحث إلى ضرورة تحديد قواعد خاصة بإفلاس الشركات المساهمة المغفلة بدلاً من تطبيق القواعد العامة للإفلاس على هذه الشركات، وذلك نظرًا لأهمية هذه الشركات وحجم أعمالها وتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني والدولي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الورقة البحثية مهمة جدًا في تسليط الضوء على مشكلة قانونية هامة تتعلق بإفلاس الشركات المساهمة المغفلة في القانون السوري. ومع ذلك، يمكن القول أن الباحث قد أغفل بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تواجه الشركات في الواقع العملي، مثل كيفية التعامل مع الفروع الأجنبية للشركات المساهمة المغفلة وتأثير الإفلاس على هذه الفروع. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجانب النظري دون تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق القواعد القانونية في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تجارب دول أخرى في تنظيم إفلاس الشركات المساهمة المغفلة وكيفية الاستفادة منها في تحسين التشريعات السورية.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الشروط الموضوعية لإفلاس الشركات المساهمة المغفلة؟
تشمل الشروط الموضوعية تحقق الصفة التجارية في الشركة وتوقفها عن الدفع.
-
ما هي الشروط الشكلية لإفلاس الشركات المساهمة المغفلة؟
تشمل الشروط الشكلية المطالبة بشهر الإفلاس وطبيعة الحكم الصادر بشهر الإفلاس ومضمونه وتنفيذه.
-
لماذا يعتبر إفلاس الشركات المساهمة المغفلة مهمًا للاقتصاد الوطني والدولي؟
لأن هذه الشركات تنفذ المشاريع الكبرى ولها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني والدولي، وإفلاسها يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
-
ما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه تطبيق القواعد العامة للإفلاس على الشركات المساهمة المغفلة؟
المشكلة الرئيسية هي أن القواعد العامة للإفلاس لا تراعي خصوصية الشركات المساهمة المغفلة كشخصيات اعتبارية وضخامة حجم أعمالها مقارنة بالتجار كأشخاص طبيعيين.
المراجع المستخدمة
د. سعيد يوسف البستاني- أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية- الطبعة الأولى- بيروت لبنان- منشورات الحلبي الحقوقية- 2007 م.
د. مصطفى كمال طه - أصول القانون التجاري (الأوراق التجارية و الإفلاس) - بيروت لبنان - الدار الجامعية - لا تاريخ.
قانون الشركات السوري رقم ( 29 ) الصادر في عام 2011 م.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد الشركة المساهمة المغفلة أحد أهم أنواع الشركات في العالم، فهي تمثل نمطاً
اقتصادياً متقدماً يتجلى فيه أروع صور الاندماج بين العوامل المادية المتمثلة برأس المال
و العوامل البشرية التي تتمثل في الخبرة و العمل.
اتفقت التشريعات العربية و الأجنبية و الآراء الفقهية و اجتهادات المحاكم على ان المؤسس هو صاحب المبادرة في تأسيس الشركات المساهمة المغفلة, و اختلفت في تحديد صفة المؤسس بين موسع لهذا المفهوم, و مضيق له.
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن
العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة
الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات
المتحدة و شرق آ
سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة
بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف
المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
هدفت الدراسة على تحديد أثر محددات هيكل الملكية المتمثلة في الملكية الإدارية مقاسة بنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة و تشتت الملكية مقاساً بنسبة ملكية كبار المساهمين في أداء الشركات المساهمة مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية، و ذلك من خلال عينة تتألف
من 12 شركة مساهمة سورية تتوزع إلى ستة مصارف و ست شركات تأمين للفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2016، و أظهرت النتائج وجود أثر للملكية الإدارية في أداء الشركات المدروسة، في حين لم يتأثر أداء الشركات عينة البحث بتشتت الملكية خلال الفترة المدروسة، كما يختلف أثر محددات الملكية في الأداء باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. و تم اقتراح بعض التوصيات لتطوير أداء الشركات المساهمة السورية في ضوء هياكل ملكيتها.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين.
تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
