يحدث التغيير في المشاريع الهندسية بتأثير الظروف المحيطة و ينتج عنه مستجدات
اقتصادية و تكنولوجية و ثقافية و غيرها، و لذلك يجب التأقلم المستمر و التكيّف المتلاحق مع
الظروف المتغيرة لمواكبة كل جديد، و ذلك من أجل البقاء في المنافسة أو على الأقل
الحفاظ
على الوجود، و لكن قد يكون هذا التغيير مصدر إزعاج للمتأثرين به مما يدفعهم
إلى مواجيته و التصدي له مندفعين بأسباب شخصية أو موضوعية، و للوصول إلى نجاح
التغيير في المشروع كان لا بد من معرفة ماهية التغيير و أسبابه و نماذجه و وسائل تنفيذه،
و أهدافه و مدى تقبل الفريق له و معرفة ما إذا كان للمشاريع الإنشائية أسباب خاصة أو
مميزات تنفرد بها عن غيرها من المنظمات، و كذلك هل يوجد اختلاف بين المشاريع في
القطاع العام و القطاع الخاص.
فتمّ إجراء استبيان لمعرفة هذه المعطيات و محاولة استنتاج الخصائص المميزة للمشاريع
الإنشائية، و مقارنة التغيير بين القطاعين العام و الخاص، و تقديم اقتراحات و حلول للمدراء
لمعرفة كيف يتعاملون مع الظروف و مع العمال ضمن الفريق، حتى يتم تنفيذ التغيير
بشكل يطوّر المشروع.
يندرج هذا البحث في سياق الأبحاث التي تعمل على ضبط جودة مدخلات العملية التعليمية و تحسين آلياتها لضمان مخرجات هذه العملية ممثلة بمستوى الطالب الخريج.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع برنامج التعليم المحاسبي المهني في
المعاهد التقانية للعلوم المالية و المصرفية في الجمهورية العربية السورية، و ذلك من خلال
دراسة الخطة الدراسية الجديدة لقسم المحاسبة في المعاهد التقانية للعلوم المالية
و المصرف
ية و التي تم اعتمادها بدءاً من العام الدراسي 2016-2017.
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي
عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها.
من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة
2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين :
الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث.
والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الإصلاح الإداري في سوريا: تم أخذ عينة مكونة من مائة وخمسين مفردة من القيادات في المستويات الإدارية والعليا والإشرافية
