ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

آلية حساب الضريبة على القيمة المضافة، خصائصها و معوقات تطبيقها في الجمهورية العربية السورية

1692   0   40   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2009
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

انتشر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العقود الماضية على نطاق واسع لتصبح من أكثر الضرائب انتشاراً في بلدان العالم. و تفضل كثير من الحكومات تطبيق هذه الضريبة نظراً إلى ما هو شائع عن سهولة تحصيلها و وفرة حصيلتها. و تدرس الجهات الضريبية السورية حالياً إمكانية اعتماد هذه الضريبة، علماً أن تطبيقها يتطلب وجود بنية تحتية تنظيمية و مؤسسية ضريبية متطورة و وعياً و دقة في البيانات و المعلومات و الاستعلام الضريبي، و جلها ليس متوافراً بالمستوى اللازم في الهيكلية و الإدارة الضريبية السورية، و من ثم فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب مزيداً من التحضير و الواقعية. و من خلال دراسة أسس تطبيق هذه الضريبة و شروطها و تحليل خصائصها و الصعوبات و المعوقات الموجودة على أرض الواقع يتبين أن التطبيق في سورية يحتاج إلى مزيد من الجهود التنظيمية و التشريعية و التحضيرات البنيوية، و أن يتم على عدة مراحل، كما يتطلب اعتماد عدة معدلات للضريبة لضمان تحقق العدالة الضريبية و الاجتماعية، و أن يكون التطبيق في إطار سياسة مالية اقتصادية اجتماعية محكمة لكي لا ينعكس سلباً على الفقراء و أصحاب الدخل المحدود.

المراجع المستخدمة
د. كريم، شوقي، أثر العبء المحاسبي في تحديد العبء الضريبي، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، (2003)
د. الخطيب الجشي، خالد، د. المهايني، محمد خالد، د. العدي، إبراهيم، المحاسبة الضريبية، منشورات كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، (2007)
د. كنعان، علي، اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، دار الحسنين، دمشق (1988), ص111
قيم البحث

اقرأ أيضاً

إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يثير العديد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية، و مع أن كل منعكس اقتصادي له منعكس اجتماعي مرتبط به إلا أن هذه الدراسة اهتمت بالآثار الاجتماعية لتطبيق هذه الضريبة فتم البحث في عدة محاور أهمها علاقة هذه الضريبة مع الف ائض الاقتصادي و توزيع الدخل القومي و آثارها على الإنفاق الاستهلاكي و الحكومي و مدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية و الضريبية و علاقتها بالفقر و كيفية تأثيرها على الطبقات الاجتماعية، و قد تم التوصل إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تساعد في توجيه سياسات الاستهلاك و الادخار من خلال تأثيرها على القوة الشرائية، و هي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي و تؤدي إلى تخفيضه بسبب ما يرافقها من ارتفاع في الأسعار، و ترتبط علاقتها بالعدالة الاجتماعية بكيفية قيام الدولة بمعالجة تنازلية هذه الضريبة.
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الضريبة على القيمة المضافة ، و متطلبات تطبيقها في سورية بوصفها من أهم الضرائب التي تمول الايرادات العامة ، و تخفض عجز الموازنة الذي بات يرهق المالية العامة ، و قد أخذت بهذه الضريبة معظم الدول ، لأنها تحقق واردات وفيرة تتميز بالثبات و القدرة على التأقلم مع التطورات الاقتصادية المختلفة ، كما أن دورية تأديتها يحقق للخزينة العامة سيولة نقدية بصورة مستمرة.
يستند البحث إلى مسألة الاستثمار حيث يؤدي دوراً مهماً في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر و عالٍ في الاقتصاد الوطني و ذلك في حال توفر الموارد المالية إلى جانب العوامل الأخرى كالموارد الطبيعية و القوى العاملة الماهرة و الظروف السياسية و الاجتماعية الملائمة . إن إيجاد بيئة استثمارية قادرة على توفير المناخ الاقتصادي المناسب لتوطين الاستثمار المحلي و جذب الاستثمار الخارجي و اتخاذ سياسة استثمارية مواتية من الممكن أن يؤدي إلى تأمين فرص العمل لتشغيل الأعداد المتزايدة من الشباب و لاسيما أن الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات القادمة قد تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة.
لقد شهدت نهايات القرن العشرين اهتماماً كبيراً من جانب الباحثين بموضوع المحاسبة الإدارية البيئية. و على الرغم من وجود الكثير من الدراسات التي حاولت التركيز على أهمية و منافع القياس المحاسبي للتكاليف البيئية و تحديات قياسها، إلا أن الدراسات التي حاولت تتبع مستوى تبني تقنيات المحاسبة الإدارية ،و العوامل التي قد تعوق أو تحفز تبني هذه التقنيات في البيئة السورية لا زالت محدودة. يستكشف هذا البحث مدى تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية في عينة من الشركات السورية, و مدى قيام هذه الشركات بقياس التكاليف البيئية، و معوقات استخدام هذه التقنيات في البيئة السورية. جرى تطوير استبانة و توزيعها على عينة من (100) شركة من الشركات العاملة في المنطقة الساحلية في سورية. و قد بلغت الاستبانات المرتجعة الصالحة للتحليل (23) استبانة. حيث تم استخدام حزمة التحليل الإحصائي (SPSS 23) و تطبيق الاحصاءات اللا معلمية لتحليل البيانات و اختبار فروض البحث. و قد أظهرت النتائج أن نسبة (70%) من المنشآت المشاركة في البحث تستخدم أساليب المحاسبة الإدارية البيئية، غير أن نتائج اختبار (Binomial) أظهرت أن هذه النسبة غير جوهرية. كما أظهرت الدراسة أن نسبة جوهرية (83%) من المنشآت المشاركة تقوم بقياس تكاليف معالجة النفايات و الإشعاعات لأغراض الاستخدامات الداخلية للشركة، في حين تقوم نسب غير جوهرية من المنشآت المشاركة بقياس تكاليف الوقاية و الإدارة البيئية، و بقياس تكاليف قيمة المواد المشتراة (61% ، 65% على التوالي). كما أظهرت الدراسة أن أهم العوامل التي تعوق تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية البيئية هي: صعوبة القياس النقدي للتكاليف البيئية، غياب دليل موحد على مستوى الصناعة لقياس التكاليف البيئية، و عدم توفر المعرفة الكافية لدى الكادر الإداري بأساليب المحاسبة الإدارية البيئية.
بسبب نقص كميات الوقود الأحفوري و المشتقات النفطية و مشاكل تأمينها و ارتفاع أسعارها عالمياً و محليا فقد أصبح من الضروري البحث عن وسائل و طرائق أخرى تؤمن الطاقة الكهربائية بعيداً عن المصادر الأحفورية أو تشكل رديفاً لها. يتم التركيز على مصادر الطاقات المتجددة و لاسيما الشمسية بشكيها الحراري و الكهروضوئي، و الريحية بالإضافة للكتلة الحية و ذلك بسبب توافرها في الجمهورية العربية السورية بشكل كاف. من خلال هذا البحث نشجع على استغلال مصادر الطاقات المتجددة، حيث سنستعرض الاستثمار في مجال الطاقة الكهروضوئية و جدواها الاقتصادية و مقارنتها بتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات الديزل.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا