انتشر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العقود الماضية على نطاق واسع لتصبح من أكثر الضرائب انتشاراً في بلدان العالم. و تفضل كثير من الحكومات تطبيق هذه الضريبة نظراً إلى ما هو شائع عن سهولة تحصيلها و وفرة حصيلتها. و تدرس الجهات الضريبية السورية حالياً إمكانية اعتماد هذه الضريبة، علماً أن تطبيقها يتطلب وجود بنية تحتية تنظيمية و مؤسسية ضريبية متطورة و وعياً و دقة في البيانات و المعلومات و الاستعلام الضريبي، و جلها ليس متوافراً بالمستوى اللازم في الهيكلية و الإدارة الضريبية السورية، و من ثم فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب مزيداً من التحضير و الواقعية. و من خلال دراسة أسس تطبيق هذه الضريبة و شروطها و تحليل خصائصها و الصعوبات و المعوقات الموجودة على أرض الواقع يتبين أن التطبيق في سورية يحتاج إلى مزيد من الجهود التنظيمية و التشريعية و التحضيرات البنيوية، و أن يتم على عدة مراحل، كما يتطلب اعتماد
عدة معدلات للضريبة لضمان تحقق العدالة الضريبية و الاجتماعية، و أن يكون التطبيق في إطار سياسة مالية اقتصادية اجتماعية محكمة لكي لا ينعكس سلباً على الفقراء و أصحاب الدخل المحدود.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. كريم، شوقي، أثر العبء المحاسبي في تحديد العبء الضريبي، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، (2003)
د. الخطيب الجشي، خالد، د. المهايني، محمد خالد، د. العدي، إبراهيم، المحاسبة الضريبية، منشورات كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، (2007)
د. كنعان، علي، اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، دار الحسنين، دمشق (1988), ص111
إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يثير العديد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية، و مع أن كل منعكس اقتصادي له منعكس اجتماعي مرتبط به إلا أن هذه الدراسة اهتمت بالآثار الاجتماعية لتطبيق هذه الضريبة فتم البحث في عدة محاور أهمها علاقة هذه الضريبة مع الف
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الضريبة على القيمة
المضافة ، و متطلبات تطبيقها في سورية بوصفها من أهم الضرائب التي تمول
الايرادات العامة ، و تخفض عجز الموازنة الذي بات يرهق المالية العامة ، و قد
أخذت بهذه الضريبة معظم الدول ، لأنها تحقق
يستند البحث إلى مسألة الاستثمار حيث يؤدي دوراً مهماً في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر و عالٍ في الاقتصاد الوطني و ذلك في حال توفر الموارد المالية إلى جانب العوامل الأخرى كالموارد الطبيعية و القوى العاملة الماهرة و الظروف السياسية و الاجتماعية الملائمة
لقد شهدت نهايات القرن العشرين اهتماماً كبيراً من جانب الباحثين بموضوع المحاسبة الإدارية البيئية. و على الرغم من وجود الكثير من الدراسات التي حاولت التركيز على أهمية و منافع القياس المحاسبي للتكاليف البيئية و تحديات قياسها، إلا أن الدراسات التي حاولت
بسبب نقص كميات الوقود الأحفوري و المشتقات النفطية و مشاكل تأمينها و ارتفاع
أسعارها عالمياً و محليا فقد أصبح من الضروري البحث عن وسائل و طرائق أخرى تؤمن
الطاقة الكهربائية بعيداً عن المصادر الأحفورية أو تشكل رديفاً لها.
يتم التركيز على مصادر الطاقات