يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، و ينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة و بينها و بين المواطنين من جهة أخرى، و من ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً و
نصاً.
و هذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، و إلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة.
سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
تألف مجموع أرباح المكلف التي يحققها نتيجة ممارسة العمل الذي أحدثت من أجله، و ذلك
بنتيجة التفاضل بين تكلفة المواد المشتراة و المصاريف التي يتكبدها المكلف و القابلة للتنزيل
و بين قيمة المبيعات المحققة خلال الدورة المالية السابقة لسنة التكليف؛ سواء أكان هذا البيع
نقداً أم ديناً أم تقسيطاً.
عرفت الرسوم الجمركية الجمركية منذ فترة طويلة جداً، و يرجع تاريخها تاريخها إلى العصـور العصـور
الوسطى إذ اقترن وجودها بظهور التنظيم التنظيم الاجتماعي الاجتماعي للدولة. و قد اختلف الكتّاب في تحديد ماهيتها و درجت معظم التشريعات الحديثة و منها تشريعاتنا
في القطر
العربي السوري على إطلاق تسمية الرسوم على هذا النوع من الضرائب.
تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة في الدولة التـي تأخـذ بنظـام
القضاء المزدوج، فهي تمكن القضاء الإداري من فرض رقابته على القرارات الإدارية التي تعد من أهم
الأساليب ممارسة النشاط الإداري و مظهراً أساسياً من مظاهر سلطات
و امتيازات الإدارة.
و يتضح لنا مما سبق أن دعوى الإلغاء تكفل ضمان حقوق الأفراد و حماية مصالحهم عن طريق إلغـاء
القرارات الإدارية غير المشروعة. و قد نص القانون صراحة على مواعيد قصيرة لرفع الدعوى تتفـق
و الطبيعة الخاصة بطلبات الإلغاء، فعرف الموعد بأنه الأجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل معـين،
و موعد رفع دعوى الإلغاء يعد شرطاً لقبولها.
و الواقع أن تحديد موعد قصير لرفع دعوى الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى توفير الاستقرار في المراكز
القانونية المترتبة على القرارات الإدارية فالمصلحة العامة تقتضي ألا تظل هذه القرارات مهددة بالإلغاء
زمناً طويلاً.
و يترتب على قصر موعد رفع دعوى الإلغاء نتيجة عملية فهو قد يؤدي إلى تقليل عدد الدعاوى التـي
تُرفع أمام القضاء الإداري و تخفيف العبء عنه.
