تعد ظاهرة السكن العشوائي من التحديات العمرانية الخطيرة التي تواجه الحكومات على مستوى العالم. و ينشأ السكن العشوائي عند قيام شريحة من المجتمع بالمبادرة بحل مشكلتها الإسكانية بمفردها دون تدخل أو إشراف من الجهات المسؤولة, و يتم ذلك بإمكاناتها المادية و
الثقافية المحدودة, مما ينتج عن ذلك بيئة عمرانية بحاجة للتخطيط و التنظيم السليم. و لن يكون الحل النهائي و الجذري لظاهرة السكن العشوائي من دون البحث عن الأسباب و الروافد المغذية لها و إزالتها.
إن الهجرة الداخلية من الأسباب التي أجمع الباحثون على دورها في ظهور مناطق السكن العشوائي و انتشارها. لذلك يتناول البحث الحالي ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية كأحد المسببات الرئيسية لظاهرة السكن العشوائي, عبر دراسة و تحليل الهجرة الداخلية حجماً و اتجاهاً, كخطوة أولى لدراسة العلاقة الارتباطية بين عدد من المؤشرات السكانية و العمرانية المتعلقة بظاهرة السكن العشوائي و حجم تدفقات الهجرة الوافدة. كما يتناول البحث أثر ظاهرة الهجرة الداخلية على الخصائص الديمغرافية في مناطق السكن العشوائي عبر دراسة ميدانية استهدفت عدد من مناطق السكن العشوائي في محافظة اللاذقية. و قد خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين المؤشرات السكانية و العمرانية الدالة على حجم ظاهرة السكن العشوائي و بين حجم تدفقات الهجرة الوافدة, و الأثر الواضح لظاهرة الهجرة الداخلية على التركيبة العمرية و النوعية و الإقليمية لسكان مناطق السكن العشوائي.
تهدف الدراسة إلى توضيح المفهوم الاقتصادي لمشكلة التلوث البيئي و الآثار الاقتصادية الناجمة عنه. و كيف تتم المواجهة الاقتصادية لهذه المشكلة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1- التقدير الكمي للتلوث البيئي (رصد نوعية الهواء في الوسط الم
حيط).
2- التقدير الكمي لنتائج التلوث البيئي (التأثير السلبي في الصحة و الممتلكات بسبب تلوث الهواء, و خسائر الثروة الزراعية و الحيوانية).
3- التقدير المالي لنتائج التلوث البيئي (تكاليف العلاج و فرص العمل البديلة, الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو العجز أو الموت المبكر, تكاليف الأضرار في الممتلكات و في الثروة الزراعية و الحيوانية, تكاليف الأضرار في القيمة الجمالية).
و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و منها:
- رصد واقع التلوّث في بانياس, و من ثم مقارنة متوسط التكلفة التي يتحملها السكان نتيجة (الأضرار الصحية, الأضرار في الممتلكات, الأضرار في الثروة الزراعية و الحيوانية).
- تقدير الكلفة البيئية من خلال حساب التراجع في نوعية حياة الناس و تردي نوعية البيئة مثل التعرض للأمراض الناتجة عن تلوث البيئة و كلفة علاج هذه الأمراض جسدياً و سنوات العمل و الحياة التي تتم خسارتها بسبب الأمراض, إضافة إلى خسارة قيمة الخدمات البيئية و الموارد و خاصة غير المتجددة منها, و كذلك خسارة الفرص و الميزات البيئية مثل المعايير الجمالية للمناطق السياحية.
و قد أوصت الدراسة بأن تتبنى الاستراتيجيات الصناعية في سورية سياسة التنمية الصناعية المستدامة، أي تشتمل بشكل متكامل و شامل على البعد البيئي عند إقامة أي مشروع تنموي صناعي.
و ذلك تماشيا مع مفهوم التنمية المستدامة التي تطالب المنشآت على اختلاف أنواعها بالحفاظ على أصول و موارد المجتمع البشرية و المادية و البيئية التي تعد ملكا للأجيال الحالية و المستقبلية.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالأنواع التأمينية الموجودة في السوق السورية، و المقارنة بينها من حيث العائد و الخطر الناتج عن كل منها، بالإضافة إلى محاولة وضع نموذج لقياس حجم تطور قطاع التأمين في السوق السورية و ذلك باستخدام المعادلات المتعددة المتغيرات.
و قد أظهرت الدراسة على أن هنالك اختلاف بين أنواع التأمين من حيث حجم العائد و المخاطر الناتجة عنها فقد تبين أن معظم أنواع التأمين لديها متوسط ربح، باستثناء تأمين السيارات التكميلي و الإلزامي، بالإضافة إلى أن أكثر أنواع التأمين ربحيةً هو التأمين التقاعدي حيث بلغت ربحية الليرة الواحدة 0.9991 يليه التأمين ضد السرقة و تأمين النقل.
بالمقابل، فقد أظهرت الدراسة أن متوسط ربح الحريق هو 0.6252 لكل ليرة سورية واحدة، و لكن المخاطر في هذا النوع من التأمين هي مخاطر عالية جداً حيث بلغ الانحراف المعياري نحو 2.06264، و يليه من ناحية المخاطر العالية تأمين أجسام السفن إذ بلغ الانحراف المعياري لتأمين السفن 0.81732.
و فيما يخص الأنواع الآتية: تأمين حياة تقاعدي و التأمين الهندسي و تأمين المسؤولية المدنية و التأمين الشخصي جميعها تتمتع بمتوسط ربح جيد و معدل مخاطره مقبول.
و أوصت الدراسة بأنه ينبغي على شركات التأمين القيام بدراسة واقع التأمين في السوق السورية، من حيث حجم الأخطار و قيمة أقساط التأمين، و خاصة التأمين على الحياة بأنواعه إذ لا توجد دراسات اكتوارية متخصصة، بالإضافة إلى إعطاء تأمين الحريق و السيارات الإلزامي المزيد من الدراسة، و وضع العديد من الضوابط التي من شأنها تخفيض حجم الأخطار التي يحتويها هذان النوعان من التأمين.
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في سورية خلال الفترة (2000 – 2011)، كما هدف إلى إيجاد نموذج رياضي يوضح العلاقة بينهما باستخدام التحليل القانوني.
و تمثلت أهم نتائج البحث بالآتي:
- وجود علاقة
ارتباطية قوية جداً وذات دلالة إحصائية بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن نصيب الفرد من الدخل القومي هو أكثر المتغيرات تأثيراً في متغيرات المستوى الصحي، يليه إجمالي الاستثمارات ، و من ثم متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، فمعدل النشاط المنقح.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن لمتوسط عدد السكان لكل سرير و معدل الوفيات الخام تأثيراً قوياً على المتغيرات الاقتصادية.
- توصلنا لبناء نموذج رياضي يمثل العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
لقد ارتبط عمل المرأة في السابق بأنماط تقليدية تحد من عطائها وطموحها بفعل النظرة التقليدية السائدة، فقد كانت المرأة في كثير من الأحيان ترث أدوراها لا سيما الاجتماعية عن أمها، إلا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الحاصلة استوجبت ضرورة الن
هوض بالمرأة وأوضاعها، وأضحت قضية تمكين المرأة من القضايا الملحة التي تتطلب البحث عن سبل حقيقية لتحقيقها، وتشمل العملية التمكينية الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الوسائل التي قد تؤدي إلى تحقيق تمكين المرأة المشروعات الصغيرة بوصفها ذات طبيعة مرنة، لذلك كان لا بد من تشجيع عمل المرأة في هذا القطاع، ومحاولة تذليل العقبات التي تواجهها حتى تتمكن المرأة من القيام بأدوار ريادية في العمل المنتج، لأن ذلك سوف ينعكس إيجاباً عليها وعلى عائلتها والمجتمع بأكمله، فالمرأة الممكّنة تشكل قوة دفع حقيقة لعملية التنمية.
هدف البحث إلى تقييم الأداء البيئي للشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية باستخدام معطيات المواصفة القياسية ISO14001 متمثلة بالمتغيرات (السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ والتشغيل، نظام الإدارة البيئية، أدوات الإدارة البيئية و أبعاد الأداء البيئي)
، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليل في توصيف الجانب النظري، كما تم استخدام منهج المسح الإحصائي، حيث قام الباحث بتوزيع (140) استبانة على عينة من الشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية محل الدراسة، تم استرداد (137) استبانة مستوفاة لشروط البحث أي ما نسبته )98%) من الاستبانات الموزعة، كما قام الباحث بتحليل البيانات عبر استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS.23).
وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وأهمها: أن الأداء البيئي الفعلي للشركات الصناعية محل الدراسة لا يتوافق مع الأداء البيئي المطلوب وفقا لمعطيات المواصفة القياسية ISO14001، حيث أظهر التحليل الإحصائي للبيانات أن جميع متغيرات الأداء البيئي باستثناء متغير "التخطيط" كانت دون المستوى المطلوب الأمر الذي يدل على أن الشركات الصناعية محل الدراسة لا تأخذ الجانب البيئي بشكل جدي بعين الاعتبار ضمن أنشطتها المختلفة، كما قدم الباحث عدة توصيات، من أبرزها: يتوجب على الشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية التركيز على وضع سياسة بيئية محددة وواضحة الأهداف والغايات بالإضافة إلى وضع نظام إدارة بيئية يتكامل مع الأنظمة الأخرى للشركات سواء الإدارية والمالية، كما يتوجب على الجهات المعنية في البلاد فرض شروط على الشركات الصناعية الحصول على شهادات ISO العالمية المتعلقة بالبيئة أو شهادات أخرى متكافئة معها.
