يرى بعض الفقهاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن القانون المؤقت رقم 11 لسنة 1989
و القانون الشكلي رقم 12 لسنة 1992 قد أوجدوا الازدواجية في القضاء لدينا في الأردن.
نحن لا نعتقد ذلك، و هذا البحث مخصص لإثبات ذلك.
خصص هذا البحث لإثبات أن هذا المجلس هو محكمة دستورية لها خصائص المحاكم
الدستورية الأوروبية. فالمجس العالي يوجد في بلد هي المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد على
النظام البرلماني، كما تعتمد نظام تعدد القضاء، و له نظام قانوني دستوري يبين تشكيله و سيره
و
اختصاصاته، كما أنه يحتكر النزاع الدستوري حسب نص الدستور، إلى جانب أنه قضاء
حقيقي خارج الأداة القضائية، و له الصلاحية المركزية العمومية.
