يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، و ينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة و بينها و بين المواطنين من جهة أخرى، و من ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً و
نصاً.
و هذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، و إلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة.
سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
