ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لتمكن سلطات الضبط الإداري من مواجهة الأزمات
العصيبة ، و لتزويدها بصلاحيات تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف
بالسرعة القصوى ، و لو خالفت في ذلك القوانين العادية ، و ذلك من أجل المحافظة على
أهداف الإدارة المت
مثلة بالحفاظ على كيان الدولة و استمرارها و حماية النظام العام و ازالة
الخلل الذي أدى إلى اضطراب سير المرفق العام .
يكتسب الدور الذي يمارسه الضبط الإداري في مواجية الظروف الاستثنائية أهمية كبيرة
لذلك كثيرًا ما يوسع المشرع من هذه السلطات بنصوص دستورية ،كتلك المتعلقة بلوائح
الضرورة أو بقوانين خاصة ، كقانون الطوارئ و الاحكام العرفية .