تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على ت
صرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أسباب و مبررات التعديلات التي أدخلها المشرع على
قانون البلديات، و بيان أهداف هذه التعديلات و أثرها في تحسين مستوى الخدمات التي تؤديها
المجالس البلدية، فضلا عن بيان دور السلطة المركزية اتجاه هذه المجالس و ما تملكه من
صلاحيات في هذا الخصوص.
