الجوانب التنظيمية و المحاسبية لعملية التخاصية " تجربة الأردن "

أصبحت عملية خصخصة منشآت القطاع العام بأشكالها المختلفة إحدى الأدوات الأساسية لسياسات الإصلاح الاقتصادي في العديد من دول العالم، و يتم التوصية بتطبيقها و إنتاجها من قبل المنظمات العالمية ذات الصلة، و لاسيما البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. يهدف البحث موضوع هذه الورقة إلى عرض مفهوم التخاصية، و صيغ و مبررات تطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية، و بيان الجواب التنظيمية فضلاً عن طرح المشكلات المحاسبية المرافقة لعملية الخصخصة.

قائمة التدفق النقدي أحد المداخل الرئيسية لتطوير نظام المعلومات المحاسبي في سورية

تطورت وظيفة علم المحاسبة خلال النصف الأخير من هذا القرن من مجرد تسجيل و تبويـب الصفقات و الأحداث الاقتصادية و تصنيفها و استخراج القوائم المالية التقليديـة (قائمـة الـدخل و الميزانية العمومية) إلى نظام معلومات متكامل مهمته الرئيسية تقديم المعلومـات و البيانـات الضرورية لمتخذي القرارات و المتهمين من داخل المنشأة خارجها لتمكينهم من تكـوين رأي صائب و اتخاذ قرارات مناسبة. و قد أدت هذه النقلة في وظيفة علم المحاسبة إلى تطوير مفهوم معيـار الإفصـاح المحاسـبي باتجاه زيادة مضمون المعلومات المنشورة من جهة، و تنوع و زيادة القوائم المعدة فـي نهايـة الدورة المالية من جهة ثانية. تعد قائمة التدفق النقدي إحدى القوائم المقترحة في هذا الإطار، فهي تعد استناداً إلى الأسـاس النقدي بعكس القوائم التقليدية التي تعد استناداً إلى أساس الاستحقاق. و إن الوظائف الرئيسية لقائمة التدفق النقدي هي: - التنبؤ بالوضع النقدي المستقبلي للمنشأة. - تقيم قدرة المنشأة على تسديد الأرباح و الدين و خدماته. - معرفة إمكانية احتفاظ المنشأة بنسبة مناسبة من الجاهزية النقدية لتسيير نشاطها و التوسع فيه مستقبلاً. و قد اعتمدت المنظمات المهنية المحاسبية في الدول المتقدمة إدخـال قائمـة التـدفق النقـدي بالتطبيق العملي منذ نهاية الثمانينيات و مطلع التسعينيات، كما اعتمدتها لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ العام ١٩٩٢ و استخدمت بعد ذلك العديد من دول العالم و من ضمنها بعض الدول العربية. و لما كانت هذه القائمة غير مطبقة في منشآت كل من القطاع العام أو الخاص في سورية فإن البحث يهدف إلى عرض و شرح مفهوم القائمة و أهدافها الرئيسية و طريقة تطبيقها في سـورية لتحسين مخرجات النظام المحاسبي السوري.