تهدف هذه الدراسة إلى بيان التغيرات في العلاقات السورية – التركية ،و نظرا" لما تتميز به هذه العلاقة من دقة و تطور مستمر في ملفاتها ، تم تقسيم الدراسة إلى مرحلتين : تغطي الأولى فترة التجاذب بين البلدين حتى العام 2011، أما الثانية : تتناول فترة الأزمة
السورية التي دخلت فيها علاقتها مع تركيا مرحلة من التنافر و التوتر. و بالنتيجة نجد أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا" مستمرا" في كافة الصعد في المرحلة الأولى نتيجة لإرادة قصدية من قبل الطرفين وصولا" إلى التعاون الاستراتيجي بينهما عام 2009 ، إلا أنه و مع حدوث الأزمة في سورية وجدت تركيا أن التغيير المحتمل في سورية قد يأتي بقوى حليفة لحزب العدالة و التنمية (الأخوان المسلمين) ، مايعني استرجاع المجال الاستراتيجي التركي القديم، مما أدى ومن ثم إلى توتر و تأزم علاقتها مع سورية، فقد أصبح لتركيا رغبة في الهيمنة و التدخل في شؤون سورية الداخلية حيث عمدت إلى فرض عقوبات اقتصادية على سورية طالت الوضع المعيشي للشعب السوري ، كما أنها تمادت و شاركت في عملية التدمير و النهب الممنهج للشركات و المؤسسات الصناعية السورية و بخاصة " في مدينة حلب .
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة
فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق.
هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
يتضمن البحث بناء نموذج رياضي لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين
سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد الكلي باستخدام البيانات السنوية للفترة
(2011-1890) من خلال توظيف أسلوب جوهانسن للتكامل المشترك لبيان محددات
سعر الصرف و بيان مؤشرات الا
قتصاد الكلي الأكثر مساهمة في تحديد سعر الصرف
على المدى الطويل، حيث يهدف البحث إلى تحديد العلاقة التوازنية طويل الأجل بين
سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد السوري؛ و تحديد درجة الارتباط بين كل
من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية؛ و تحديد العلاقة السببية بين
كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية.
يتناول هذا البحث تحديد أثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية على مؤشر
أسعار المستهلك في سورية بغرض قياس مدى تأثر المستوى العام للأسعار بهذه
التقلبات، و العوامل المؤثرة في انتقال تغيرات أسعار الصرف للوصول إلى تحديد أهمية
تلك العوامل، و درجة تأثيرها، و سرعة انتقالها إلى مؤشر أسعار المستهلك المحلية.
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية
البشرية في المجالين الفكري و التطبيقي، و ذلك من خلال تقصي أهم الانعكاسات السلبية التي
أحدثتها وصفات الصندوق و البنك الدوليين في الخيارات البشرية من جهة، و كذلك رصد أهم
الصعوبات ال
تي تعترض توجيات التطبيق العلمي لنموذج التنمية البشرية كما يتطلع إليه
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
