تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية .
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات .
و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
هدف البحث إلى دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني فـي محافظـة حمـاة
بغية إبراز دور القروض الزراعية في عملية التنمية الزراعية من خلال دراسة حجم القروض المقدمة من
المصرف الزراعي التعاوني بحسب آجالها و قطاعاتها المختلفة في محافظة حماة.
و قد اعتمد فـي تنفيـذه
على البيانات المنشورة و غير المنشورة للمصرف الزراعي التعاوني و فروعه في محافظـة حمـاة خـلال
الفترة المدروسة 1990-2011 . اعتمد أسلوب تحديد قيم معـاملات الارتبـاط الخطيـة و المتعـددة بـين
المؤشرات، و تحديد الدلالة التي تشير إليها قيم هذه المعاملات، كما اسـتخدم أسـلوب تحليـل معـادلات
الانحدار التي تحدد طبيعة الارتباط. بينت نتائج التحليل أن قيمة القروض القصيرة الأجـل أخـذت اتجاهـاً
عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوي بلغ نحو 48.12 مليون ل.س، كما زادت القروض طويلة الأمـد سـنوياً
بمقدار 002.8 مليون ل.س، أما القـروض المتوسـطة الأجـل فقـد أخـذت اتجاهـاً متناقـصاً سـنوياً
بمقدار -005.0 مليون ل.س، و بمعدل نمو سنوي قدر بنحـو 5.6 % و 09.3 % و 97.2 % للقـروض
القصيرة، و المتوسطة، و الطويلة على الترتيب خلال فترة الدراسة.
هدفت الدراسة إلى أخذ عينة من المصارف (بنك قطر الوطني , بنك بيمو , بنك الشام الإسلامي) و مقارنة التغيرات التي طرأت على رؤوس أموالها من خلال الأثر الذي أحدثته تغيرات أسعار القطع الأجنبي فيها و في نسبة كفاية رأس المال مما يؤثر في ضمان استمرارية هذه البن
وك بحسب توصيات لجنة بازل (1+2+3) و استخلاص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة و اقتراح ما من شأنه المحافظة على رؤوس الأموال الخاصة العاملة من أي انهيارات أو تعثر تجاه المساهمين و المودعين و الزبائن
إن لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية آثاراً مباشرة و غير مباشرة على الاقتصاد, و عدم ثبات سعر صرف القطع الأجنبي يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية عكسيا . حيث كلما ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية تجاه العملة المحلية أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود .
و هذا ما ظهر جليا من خلال متابعتنا لأسعار صرف الدولار خلال سنوات الدراسة الخمس من عام 2010 سنة الأساس إلى عام 2014 حيث شهدت تذبذبات كبيرة في الأسعار مما أدى إلى انخفاض واضح في القوة الشرائية للعملة المحلية .
و لما كانت مهنة المحاسبة و التدقيق تعتمد في مخرجاتها من القوائم المالية بشكل رئيسي على ثقة الجمهور لنجاحها في تقديم خدماتها لجميع الأطراف التي لديها مصلحة في مخرجات هذه المهنة و التركيز بالدراسة على الزيادات الفعلية التي قامت بها تلك المصارف على رؤوس أموالها و هل كانت كافية لتحقيق المأمول منها في ظل الارتفاعات المتوالية و المتعاقبة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل متذبذب أثرت بها العديد من العوامل و الظروف مما أدى إلى تأثر رؤوس الأموال و تراجعها .
يمثل القطاع الزراعي احد الركائز الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية إلا أنه يعاني من العديد من المشكلات أهمها ضآلة الدخول الزراعية وبالتالي قصور عملية التمويل الذاتي عند المزارعين .
