تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف
هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به لجان المراجعة لتحسين جودة المراجعة الخارجية, و في سبيل ذلك فقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول تضمن الفصل الأول مفهوم و نشأة و مقومات لجنة المراجعة بشكل عام, ث تناول في الفصل الثاني لجنة
ال
مراجعة من وجهة النظر المحمية, كما بينها القانون السوري, أما في الفصل الثالث فقد استعرض الباحث المفهوم العام للمراجعة الخارجية و معايير جودة المراجعة الخارجية, و في الفصل الرابع الدراسة الميدانية, و لتحقيق هذا البحث, تم تصميم استمارة استبيان تشتمل على عدد من المحددات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات الدراسة, حيث بلغت عدد الاستبانات المجاب عليها 78 , كما أظهرت نتائج الدراسة وجود دور للجان المراجعة في تحسين المراجعة الخارجية, و لا سيما في ما يتعلق بفاعلية لجنة المراجعة.
يتناول هذا البحث تقويم واقع عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية و دراسة إمكانية تبني معايير المراجعة الحكومية GAO الصادرة عن مكتب المحاسبة العام, كمعايير مراجعة حكومية في سورية, من وجهة نظر المفتشين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة ال
مالية, و في سبيل ذلك تناول البحث عرضاً لأهم معايير المراجعة الحكومية سيما المعايير الصادرة عن GAO, كما تناول الأجهزة الرقابية الحكومية السورية, و مراحل تطورها و آلية عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية, و من ثم تقويم عمل هذه الأجهزة بناءً على إجراء مقابلات شخصية و ميدانية مع المفتشين أثناء قيامهم بأداء عملهم, و بالتالي الوقوف عند أهم المعوقات و الصعوبات التي يعانون منها, و في سبيل التحقق من إمكانية تطبيق هذه المعايير فقد صممت قائمة استبانة تتضمن مجموعة من العبارات و مجموعة من المقترحات لسير عملية المراجعة في الجهاز من واقع معايير المراجعة الحكومية GAO, ليتم من خلالها استطلاع رأي عينة البحث و التي تمثلت بـ 140 مفتشاً يعملون في ثلاث محافظات سورية. و قد بينت الدراسة رغبة أفراد العينة بتغيير واقع المراجعة الحكومية الحالي, من عدة نواحٍ سواء من حيث التأهيل العلمي و العملي أومن حيث الاستقلال عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى الرغبة بالقيام بعملية المراجعة بشكل منظم و مخطط له سابقاً و هذا بدوره يوفر الأرضية المناسبة لتبنّي معايير مراجعة حكومية.
تتناول هذه الدراسة موضوع جودة الخدمة التأمينية في قطاع التأمين السوري من وجهة نظر المؤمن لهم بهدف تحديد المعايير المعتمده لقياس جودة الخدمة التأمينية و تحديد درجة توافر هذه المعايير في الخدمات التي يقدمها, و إجراء مقارنة بين جودة الخدمة في القطاعين ا
لعام و الخاص, و قد توصلت إلى اعتماد ستة أبعاد لجودة الخدمة التأمينية, حيث تم تصميم استبانه تتضمن ستة أبعاد لجودة الخدمة التأمينية و وزعت على 250 عميلا من عملاء شركات التأمين العامة و الخاصة عاد منها (203) استبيانات صالحة للدراسة بمعدل (81.2%) منها (91) لعملاء القطاع العام، و (112) لعملاء القطاع الخاص، و قد تبين أن هذه الأبعاد متوافرة جميعاً بمستوى يفوق الوسط بقليل في جميع منظمات التأمين العامة و الخاصة, و تتفوق خدمات القطاع الخاص فيما يتعلق ببعدين من أبعاد الجودة مما يجعل المؤمن لهم ينظرون إلى جودة القطاع الخاص بصورة أفضل من جودة القطاع العام, و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع مستوى الخدمة التأمينية من خلال تلبية احتياجات المؤمن لهم فيما يتعلق بالأبعاد الستة المقترحة, و لاسيما فيما يتعلق بسهولة الحصول على الخدمة و القدرات و المهارات الفنية و الإنسانية و أسلوب التعامل في القطاع العام, و تدعو الدراسة أيضاً لاعتماد شركات التأمين الخاصة و العامة على الأسلوب المتبع في هذه الدراسة لإجراء اختبارات دورية لجودة خدماتها التأمينية بهدف تحديد النواحي الإيجابية و السلبية لتدعيم الإيجابيات، و تلافي السلبيات بما يسهم في تحسين نظرة المؤمن لهم لجودة خدماتها.
