الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية

تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، و هذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات تؤدى إلى المجتمع كله. و مثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، و لعل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. و لما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.

النزاع الضريبي أمام القضاء السوري

إن أهمية البحث في موضوع المنازعات الضريبية تبدو من الناحيتين النظرية و العملية، و إن التقدم الاقتصادي و ما أحدثه من تعديلات مختلفة في الهيكل الاقتصادي نتيجة ما طرأ على العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية و قطاعات هذا الهيكل من تغيرات تراوحت أبعادها عمقًا و اتساعا من مجتمع إلى آخر بل ضمن المجتمع نفسه من وقت إلى آخر و من الطبيعي أن يترتب على ذلك أن تأتي الضريبة مختلفة تبعًا لاختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي القائم في الدولة..

المعاملة الضريبية لكبار المكلفين في إطار التشريع الضريبي السوري

ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات التي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.

أثر الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد البرلمان

هدفنا من هذا البحث إلى بيان أثر إقرار الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد بعض أعضاء مجلس الشعب في سورية من خلال بحث التعرف إلى الحصانة البرلمانية بشقيها و مبررات وجودها, وصولا إلى بحث أثرها المتوقع على مكافحة الفساد, و إيجاد مقاربة للموازنة بين الحاجة لإقرارها من جهة و بين الحاجة لرفعها كجزء من متطلبات مكافحة الفساد في سورية.