من مباحث الاستدلال دليل الاستقراء. و يعد استعماله في العلوم الشرعية أحد مصادر القواعد الكلية تأسيساً أو ترجيحاً أو نقداً و تصحيحاً.
و شأن الاستقراء و مكانته أنه يحتاج إلى تتبع مدى استعماله في العلوم الشرعية المختلفة، و قد قمت بالتمهيد بعرض ملخص لتعر
يف الاستقراء: لغة، و اصطلاحاً، و بيان أنواعه، ثم انتقلت لعرض مجالات العلوم الشرعية. فابتدأت بمجال الاستدلال بالاستقراء في علم أصول الفقه: حيث ظهر أثره جلياً في
تأسيس قواعد أصول الفقه. و في مجال علم الفقه و علم القواعد الفقهية: فكان أثره في النظر إلى تصرفات العباد باعتبار حالاتها الجزئية المعينة، هو ما اكتفى به علم الفقه المدون، و النظر إلى تصرفاتهم باعتبار ما يربط بين أفرادها من مفاهيم كلية، و هيئة الحكم الشرعي لهذه المفاهيم الجامعة، هو الذي استقل به علم القواعد الفقهية. و في مجال الاستدلال بالاستقراء في تفسير النصوص الشرعية: ظهر أثره في بيان المعاني للنصوص الشرعية. و في مجال علم الحديث: سلك المحدثون مجال الاستقراء لتأسيس القواعد المبينة لمقاصد علماء الحديث في الحكم على الحديث سنداً و متناً. و في مجال علم العقيدة: وضعت القواعد الاستقرائية العقدية. و خرج البحث بنتائج مهمة منها أهمية استعمال الاستقراء في دراسة القواعد الأصولية و الفقهية و الحديثية و العقدية و غير ذلك رغم اختلاف مناهج البحث التفصيلية فيها. حيث نجد أن لكل علم من العلوم الشرعية قواعد كلية تحكم جزئياته، و حيث تكون القواعد الكلية يكون الاستقراء موجوداً . فكانت فكرة هذا البحث لتسليط الضوء على أثر الاستقراء في العلوم الشرعية.
قياس الاستدلال من أهم طرائق الاستدلال عند الأصوليين، و قد جاء البحث في ثلاثة مباحث: المبحث الأول خُصص لتحرير معنى قياس الاستدلال في اللغة بأنه بمعنى طلب الدليل، و في الاصطلاح له أربعة معان منها الاستدلال بمعنى الأقيسة، و له صور أهمها قياس العكس و قيا
س الدلالة، ثم جرى الحديث عن حجيته فقد ذهب بعضهم إلى أنه حجة، و ذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة. و خُصص المبحث الثاني: للحديث عن قياس الاستدلال و أثره في الفروع الفقهية، فذُكِرت أمثلة تطبيقية لقياس العكس في الفروع الفقهية، منها اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، و كذلك أمثلة تطبيقية لقياس الدلالة في الفروع الفقهية، منها حكم الصلاة على الشهيد و خُصص المبحث الثالث: للحديث عن قياس
الاستدلال و أثره في القواعد الفقهية و التقعيد بقياس الاستدلال معناه: أن الفقهاء قد يتوصلون إلى أحكام كلية عن طريق إجراء قياس العكس أو قياس الدلالة مشتملاً على تحليل المسألة من خلال ثلاث قواعد هي: إذا زالت العلة زال الحكم. و التخيير في الجملة يقتضي التخيير في الأبعاض. و الأصل و البدل لا يجتمعان. و خرج البحث بنتائج مهمة منها الاستدلال قد استخدمه الفقهاء في صياغة القاعدة، و الخلاف في أصل القواعد بالاستناد إلى قياس الاستدلال ينبني عليه اختلافهم في فروعها.
