ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و هي: - المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة. - المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال تحليل الميزان المائي السّوري خلال الفترة (1992-2012)، و ذلك للوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين الواقع المائي السوري و توضح أسباب اختلال التوازن في المسألة المائية السورية، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تسهم تذليل تلك الأسباب بالشكل الذي يمكن من تحسين الواقع المائي، و من حماية موارد المياه من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال دراسة الموارد المائية المتاحة و استخداماتها، و من ثمّ تحليل الموازنة المائية السّورية خلال الفترة 2012-1992 ، و التنبؤ بالطلب المستقبلي على الموارد المائية لوضع تصور مستقبلي للواقع ا لمائي السوري، و ذلك بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج التي توضّح الواقع المائي السوري الراهن و المستقبلي، و تقديم جملة من التوصيات التي من الممكن أن تساهم في تحسين الواقع المائي و حماية الموارد المائية من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الخصائص الاقتصادية المميزة للموارد المائية، كما يهدف إلى تحديد الأسباب التي أدت لزيادة الاهتمام بدراسة الموارد المائية و اقتصادياتها. و بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف ما هو قائم و تحليله، حاولت ا لباحثة الوقوف على السياسات الواجب اتباعها لتخصيص أرصدة المياه بين الفترات الزّمنية، و تحديد فيما إذا كان مورد المياه مورد اقتصادي و يخضع لآليات السّوق (العرض، و الطلب)، حيث أشارت نتائج البحث إلى كون مورد المياه مورد حيوي استراتيجي، و من الخيرات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تجعل منه مورداً غير خاضع لآليات السوق، و تمثلت توصيات البحث بضرورة الاهتمام باقتصاديات الموارد المائية للوصول إلى الكفاءة في استغلال المورد لتحقيق استدامته من جهة، و لتحقيق التنمية الاقتصادية من جهةٍ أخرى.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا