يهدف البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة على عوائد محافظ القروض للمصارف التجارية الخاصة في سورية خلال الفترة ( 2007- 2012)، حيث تم دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل في ( عائد محافظ القروض ) والمتغيرات المستقلة المتمثلة في( معدل توظيف الودائع في القروض، و
حجم المصرف، والسيولة النقدية وعمر المصرف وعدد فروع المصرف، ومعدل كفاية رأس المال).
خلص البحث إلى:
وجود أثر معنوي إيجابي للمتغيرات المستقلة: لعمر المصرف ولمعدل كفاية رأس المال ( ما عدا مصرف بيبلوس سورية) على عوائد محافظ قروض المصارف التجارية الخاصة محل الدراسة.
عدم وجود أثر معنوي ذات دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة: لمعدل توظيف الودائع في القروض، وحجم المصرف والسيولة النقدية ( ما عدا مصرف بيبلوس سورية )، وعدد فروع المصرف ( ما عدا مصرف سورية والمهجر) على عوائد محافظ قروض المصارف التجارية الخاصة محل الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الخاصة بالعميل (طالب الائتمان) و المؤثرة على قرار منح الائتمان في المؤسسات الإقراضية الخاصة العاملة في محافظة اللاذقية (المصارف الخاصة و مؤسسات التمويل الصغير)، و ترتيب هذه العوامل حسب الأهمية بالنسبة لهذه المؤ
سسات، و قد تم اتباع المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة.
و توصل البحث إلى أن هذه المؤسسات تركز على شخصية العميل بالدرجة الأولى ثم رأسمال العميل بالدرجة الثانية ثم الضمانات المقدمة من العميل بالدرجة الثالثة، كما بينت النتائج أن الظروف الاقتصادية و السياسية و الخبرة العملية للعميل تؤثر على قرار منح الائتمان بدرجة ضعيفة نسبياً، و هناك إغفال للعامل الاجتماعي من قبل هذه المؤسسات.
تحتل محافظ القروض في المصارف التجارية موقعاً هاماً ضمن بنود المركز المالي، لأن جهود و قرارات الإدارة كافة تستهدف في المقام الأول بناء محافظ قروض جيدة، تتكون من مجموعة من قرارات منح الائتمان و الإقراض ذات الجودة العالية، و التي تحقق عوائد مرتفعة للمصا
رف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر. يهدف البحث إلى تقييم مدى الالتزام بالمبادئ النظرية و العلمية و العملية في تكوين محافظ قروض المصارف التجارية العامة و الخاصة في الساحل السوري و المتمثلة في: مبدأ التنويع؛ و مبدأ الملاءمة؛ و معايير منح الائتمان؛ و الإطار الجديد لمعيار كفاية رأس المال (بازلII). كما يهدف البحث إلى استخلاص نتائج و توصيات هامة تساعد المصارف التجارية العامة و الخاصة في سورية في الحد من المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها.
تناولت هذه الدراسة العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية المتمثلة بالعمر، و الجنس، و الحالة الاجتماعية، و المؤهل العلمي، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين، و ذلك من دراسة مسحية على العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري،
و كان حجم عينة البحث /362 مفردة/.
و توصل الباحث إلى النتائج الآتية:
- توجد علاقة بين العمر، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
- توجد علاقة بين الجنس، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
- توجد علاقة بين الحالة الاجتماعية، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
- توجد علاقة بين المؤهل العلمي، و بين ترتيب الحاجات الإنسانية لدى العاملين في قطاع الصناعات النسيجية و القطنية في الساحل السوري.
يهدف هذا البحث إلى تحديد العلاقة بين التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات (فرع اللاذقية). ولتحقيق هدف البحث، اعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطيًّة كمنهج عام للبحث، وأسلوب الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيع (55
) استبانة على العاملين في الشركة محل الدراسة، وتم استرداد (54) استبانة منها (49) استبانة صالحة للتحليل، ومن ثم إجريت دراسة إحصائية بغرض بيان هذه العلاقة، حيث قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون(Person). وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية بين آلية التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات فرع اللاذقية: كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي بتحسين دور عملية الإصلاح الإداري.
