الإصلاح الإداري في الأردن دراسة استطلاعية من وجهة نظر العاملين في الجهاز الحكومي

قام العديد من دول العالم المتقدمة و النامية بتنفيذ خطط إصلاح إداري لأجهزتها الحكومية بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن و ضبط أعداد العاملين لديها و نفقاتهم. و اتبعت في ذلك خطط إصلاح شمولية أو جزئية و بدرجات متفاوتة من النجاح نظرًا للصعوبات التي تواجهها هذه البرامج و من ضمنها معارضة الموظفين خوفًا على وظائفهم أو إلغاء امتيازاتهم أو تقليصها. و على الرغم من الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج ، خاصة في الدول النامية ، إلا أن ضرورتها تزداد لاسيما في ظل التغيرات الدولية التي بدأت بالظهور منذ عام 1980 نتيجة زيادة مديونية هذه الدول و مطالبة مؤسسات الإقراض الدولية لها بإعادة هيكلة اقتصادها، و إعادة النظر في جهازها الحكومي و أعداد العاملين فيه.