لابد لأي باحث في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية و المالية عموما, من التطرق إلى العمليات التي تقوم المصارف و المؤسسات المالية بإسنادها إلى أطراف خارجية, و إلى المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات, فلا يمكن للسلطات الرقابية المختصة بالإشراف على أن
ظمة الدفع النجاح في وضع إطار قانوني و تنظيمي سليم يحكم عمل المصارف و المؤسسات المرخصة دون دراسة المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات و وضع مبادئ عامة لتقييم هذه المخاطر و إدارتها للحد منها, خاصة في مجال أنشطة النقود الإلكترونية التي تتطلب بطبيعتها تدخل أطراف خارجية.
