يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل ال
اعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري.
وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري.
وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا
لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق.
و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد.
و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش
رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد.
و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
أصبحت قضية التصدير تشكل المحور الأساسي في رسم السياسات الاقتصادية للدول، على اعتبار أن الصادرات محركاً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، لذا تسعى الدول جادةً لتنمية صادراتها و تحسين قدرتها التصديرية من خلال تبني إستراتيجية تنمية الصادرات.
هناك العديد
من التجارب الدولية في هذا المجال و التي حققت نجاحاً ملحوظاً في تحسين أدائها التصديري و رفع مستوى أدائها الاقتصادي.
عند دراسة واقع الصادرات السورية تبين أنها تعاني من عدة نقاط ضعف تنعكس سلباً على واقع الاقتصاد السوري ، لذا يهدف البحث لمعالجة تلك النقاط بالاعتماد على إستراتيجية تنمية الصادرات المطبقة في دول مختلفة من العالم باعتبارها تمثل سياسة تنموية مهمة و وسيلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يهدف إلى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب الناجحة في صياغة إستراتيجية وطنية هادفة لتنمية الصادرات السورية بهدف تحسين موقعها في الأسواق الخارجية و تحقيق معدلات نمو مستقرة و مرتفعة.
يعالج البحث موضوعا حيويا يتعلق بالدور التنموي للأنشطة الاستثمارية القائمة في المناطق الحرة السورية. فالمناطق الحرة تعد أهم الوسائل الاقتصادية التي تلجأ لها الدول لتحقيق أهداف التنمية و خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية و الزيادة في حركة التب
ادل التجاري. كما تلعب المناطق الحرة دورا تنمويا و اجتماعيا ايجابيا من خلال استقطاب و تشغيل الأيدي العاملة الوطنية الرخيصة بمستوياتها المختلفة من خلال توفير فرص العمل. و من خلال دراسة تحليلية مقارنة باستقراء نشوء و تطور المناطق الحرة و أهميتها بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة السورية و مقومات نجاحه و الأنشطة الاستثمارية القائمة من جهة, و الدور التنموي للأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة السورية من الجهة الأخرى, ليتوصل البحث إلى جملة من النتائج و أهمها:
- يعد المناخ الاستثماري في المناطق الحرة السورية محفزاً للاستثمار الاجنبي و المحلي.
- هناك نمو واضح في حركة التبادل التجاري.
- هناك دور ضعيف للمناطق الحرة السورية في الحد من نسبة البطالة في المجتمع.
تعتبر عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي، لانعكاسها على اقتصاديات الدول كافة، وكونها من العقود الزمنية، حيث البضاعة تأخذ زمناً لتعبر حدود أكثر من دولة، مما يجعلها عرضة للمخاطر. وبما أن الاعتماد المستندي أحد عقود التجارة الدولية، لدوره
في إعطاء الضمان للبيوع الدولية. كما انه من أقدر الوسائل التي عرفها العصر الحديث مساهمة في إتمام صفقات التجارة الدولية، ومن أهم العمليات المصرفية على مستوى العالم، ومن أكثر أدوات الوفاء استخداماً في التجارة الدولية، لنجاحه كأداة سريعة الأداء وقليلة التكاليف. وبما أن عقد الاعتماد المستندي يمر بعدد من المراحل حتى يصل الى غايته. إلا إن هذه العملية قد تتعثر، بسبب وقوع إحداث غير متوقعة ومستقلة عن إرادة المدين ومؤثرة على التنفيذ؛ بحيث تجعله أما مستحيلاً؛ كالقوة القاهرة، أو مرهقاً للمدين مع بقائه ممكناً؛ كالظرف الطارئ.
