دور القطاع الخاص في رفع كفاية الأداء المالي والتشغيلي لشركات القطاع العام (دراسة حالة مرفأ طرطوس)

هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص

أثر خصائص الشركة في درجة إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية (دراسة تطبيقية على الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية)

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر خصائص الشركة في درجة إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. تم تطبيق البحث على 38 شركة من الشركات التي توافرت لها بيانات من عام 2007 حتى عام 2013. لقياس مستوى إفصاح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، المتغير التابع، تم بناء مؤشر بالاعتماد على مؤشر (KLD)، أما خصائص الشركة، المتغيرات المستقلة، التي تمت دراستها فقد تمثلت بـ الربحية، الرافعة المالية، العمر، نوع الصناعة، الحجم، ملكية المدراء، الملكية المؤسساتية و الملكية الأجنبية. تم جمع بيانات البحث بالاعتماد على التقارير السنوية التي أصدرتها هذه الشركات و حللت هذه البيانات باستخدام نموذج الأثر العشوائي من نماذج الـ Panel Data و ذلك بعد إجراء الاختبارات المناسبة لاختيار النموذج. بينت النتائج أن كل من الحجم و الربحية، كان لهما أثرا إيجابيا في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. بينما لم يكن هنالك أية أثر لمتغير العمر، نوع القطاع الصناعي، و هيكل ملكية الشركة في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. كما بينت النتائج أن الأزمة السورية أثرت بشكل إيجابي في إفصاح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، إذ زادت هذه الشركات من الإفصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع و لاسيما ما يتعلق بدعم أسر الشهداء و مصابي الحرب.

اختبار نموذج السير العشوائي على عوائد أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كانت سوق دمشق للأوراق المالية كفء من الصيغة الضعيفة. استخدمت الدراسة العوائد الشهرية المعدلة لضعف التداول للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من 2009 و حتى 2014 و طبقت مجموعة من الاختبارات التي تمكن من الحكم على وجود سير عشوائي في العوائد كاختبار: جذر الوحدة، الارتباط الذاتي، التكرارات و نموذج غارج. لأخذ أثر الأزمة السورية بعين الاعتبار عند الحكم على كفاءة السوق، تم تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات، فترة ما قبل الأزمة، فترة الأزمة و الفترة الكمية. بينت النتائج عدم التمكن من رفض فرضية كفاءة السوق من المستوى الضعيف لأكثر من نصف الشركات المدروسة. كما بينت أن الأزمة السورية، بشكل عام، أثرت سلبا على كفاءة أسهم معظم الشركات المدروسة.

اختبار الأثر الشهري على عوائد الأسهم في عينة من الأسواق المالية العربية

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من وجود الأثر الشهري (أثر نصف الشهر و أثر دوران الشهر) في أسواق الأوراق المالية لمصر، الأردن، العراق و سورية و ذلك خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2010 و حتى نهاية العام 2014 . تم تحليل العوائد اليومية لمؤشرات الأسواق المدروسة باستخدام اختبارات Mann-Whitney و T test بالإضافة إلى نماذج الانحدار (Regression Models).

واقع و معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركة (دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية)

هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع و معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. لتحقيق غرض الدراسة تم جمع البيانات لـ 29 شركة مسجلة في الهيئة، أجاب مديروها على أسئلة الاستبيان، و تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام النّسب المئوية، التكرارات، و اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test. أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات السورية تدرج قضايا المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات عملها، كما أن الحكومة السورية عملت على إصدار العديد من القوانين التي تنظم و توجه عمل الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية. على الرغم من ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من: ضعف التشريعات المتعلقة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ ضعف ثقافة الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ التكاليف التي تترتب عن الإفصاح و المتعلقة بـجمع و نشر المعلومات؛ و الأثر السلبي لتكاليف الإفصاح على ربحية الشركة تشكل عائقا أمام إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية.