قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما
يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية.
انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات.
و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
تهدف الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام المؤشرات المالية خلال الفترة (2009 _ 2015)، و إلى دراسة العوامل المؤثرة في الأداء المالي للمصارف المدروسة. حيث تمت دراسة العلاقة بين تقويم الأداء المالي كمتغير تابع مقاس
اً: بمعدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل العائد على الودائع، و ربحية السهم، و بين المتغيرات المستقلة الآتية: القدرة على جذب المدخرات، توظيف الأموال، السيولة و المخاطر، الربحية، و الأزمة في سورية. تمّ استخدام أساليب تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) من خلال تقدير نموذج الانحدار المجمع (Pooled Model) و نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects).
خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين توظيف الأموال و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة، و إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين الربحية و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من القدرة على جذب المدخرات، السيولة و المخاطر، الأزمة في سورية و بين تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة.
