تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح
د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات.
قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
يشكل القطاع المصرفي عصباً رئيسيِّاً في اقتصاد أي دولة نظراً للخدمات الكبيرة التي يوفرها للحياة الاقتصاديِّة في أي مجتمع, فضلاً عن الدور التنموي الكبير الذي يقوم به بصفته محركاً و دافعاً لعجلة التنمية. و كباقي المؤسسات الأخرى تبدو المصارف خاضعة لعنصر
المنافسة فيما بينها في مجال منح الائتمان.
رافق التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المالي على مستوى العالم و التي تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفيِّة، و استحداث أدوات ماليِّة جديدة بعض الأزمات المالية، و معظم الأزمات التي شهدها القطاع المالي كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، و أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفيِّة و على رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان, و لذلك كان لابد لكل مصرف من وضع ضوابط محددة تضمن له إمكانية التوسع في منح الائتمان مع الحفاظ على المخاطرة ضمن الحدود المقبولة, و هذا ما يتطلب توفر نظام كفوء للتحليل الائتماني.
و من هنا فقد سعى الباحث من خلال هذا البحث إلى التركيز على الدراسة الائتمانية التي تجرى في المصرف التجاري السوري و التي تغفل الكثير من الجوانب الهامة التي يتوجب دراستها و التي قد تشكل منطلقاً للخطر الذي يقود بدوره إلى التعثر مستقبلاً, حيث اعتمد الباحث في القسم النظري على المنهج الوصفي لأهم ما ورد في الكتب و المرجعيات المالية و المصرفية, كما تم الاعتماد على الدراسة الميدانية في الجانب العملي للتعرف على واقع الدراسات التي يجريها المصرف التجاري السوري قبل منح القروض و التسهيلات.
و هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التحقق من وجود نظام معتمد للتحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري, و مدى كفاءة التحليل الائتماني في المصرف التجاري للحد من حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة بمنح القروض.
و من أهم نتائج البحث عدم شمولية نظام النظام التحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري و لاسيما ما يتعلق بالنسب المالية المستخدمة في عملية التحليل, و اعتماد منهج التنويع للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان, و تركيز المصرف على الضمانات العينية و الشخصية من أجل منح القروض, و يغفل التحليل الائتماني التعرف على الغاية من منح القرض و كذلك تاريخ التعاملات المصرفية لطالب الائتمان مع المصارف الأخرى.
إن استخدام نماذج الجدارة الائتمانية هو من الأساليب المستخدمة في تقييم عملاء القروض و التسهيلات المصرفية في البنوك التجارية, و يتمثل الهدف الرئيس لدراسة الجدارة الائتمانية في التعرف على إمكانية العميل المستقبلية في سداد الائتمان الممنوح و فوائده, و قد
مت العديد من نماذج الجدارة الائتمانية, و كانت هذه النماذج في حالة تطور مستمر من حيث المتغيرات التي تضمنتها, لذلك فقد سعى الباحث إلى دراسة أهم هذه النماذج و المقارنة بينها للوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً, و الذي يمكن استخدامه في دراسة جدارة العملاء الائتمانية كأداة لتجنب المخاطر الائتمانية المستقبلية في البنوك العامة و الخاصة العاملة في سورية.
تنبع مشكلة البحث من كون منح الائتمان دون دراسة جدارة العملاء هو أمر يترتب عليه مواجهة مخاطر تتمثل في التعثر المستقبلي في سداد الائتمان، و هو ما يتطلب الإلمام بكافة عوامل الجدارة الائتمانية للحد من المخاطر الناجمة عن منح الائتمان سواءً منها التي تتعلق بالمصرف أو العميل أو المتغيرات الأخرى الخارجة عن سيطرة الطرفين.
و يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الجدارة الائتمانية و مبررات دراستها, و عرض أهم نماذجها, و إجراء مقارنة بين النماذج و تحديد أوجه التشابه و الاختلاف بينها, و قد تم الاعتماد على المنهجين التاريخي و الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية, إضافةً إلى المنهج الإستقرائي بغية الوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً لمتغيرات الجدارة الائتمانية الذي سيوصى باتباعه في معرض اتخاذ القرارات الائتمانية.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن يتلائم نموذج الجدارة الائتمانية مع بيئة التطبيق, و أن يكون النموذج محيطاً بالعوامل المالية و الشخصية للعميل المقترض, و أن أكثر نماذج الجدارة الائتمانية إحاطةً بهذه العوامل هو نموذج 18C's , و بناءً عليه ذلك فقد اوصى الباحث باعتماد هذا النموذج لدراسة الجدارة الائتمانية لعملاء القروض في المصارف العامة و الخاصة العاملة في سورية.
تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية.
و تطور حجم
الإيرادات العامة و لا سيما الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة باستمرار، كما تظهر مدى قدرة الدولة في الدول النامية على إعادة توجيه جزءٍ من الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد على إقامة البنية التحتية، و هذا ينطبق على سورية.
لذلك كان لا بد لنا من دراسة تطور الإيرادات الضريبية في سورية نتيجة أهميتها و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، و لا سيما أننا قمنا بهذه الدراسة استناداً إلى حسابات قطع الموازنة العامة للدولة و ليس استناداً إلى الموازنات التقديرية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة عن عملية تطور الضرائب بأنواعها المختلفة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية و الذي ينعكس أيضاً على الجهد الضريبي و الطاقة الضريبية لسورية و تطورها و مدى تأثير ذلك على التهرب الضريبي. إذ أثبتت الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة قد انعكس على السياسات المالية و أدواتها و التي أظهرت تطوراً في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي و ارتفاع الطاقة الضريبية.
يهدف هذا البحث من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالفشل المالي إلى التعرف على الاحتمال المستقبلي للفشل المالي للشركة المدروسة، و إن هذه النماذج تبنى أساساً على مجموعة من النسب المالية التي تشكل بمجموعها مؤشراً يمكن الاسترشاد به لتقييم احتمالات التعثر المس
تقبلية.
تكمن مشكلة البحث في عدم وجود نموذج معتمد للتنبؤ بالفشل المالي في سورية، و ذلك على الرغم من وفرة النماذج المتوفرة، و يهدف البحث إلى التعريف بمفهوم الفشل المالي و أهميته، و عرض موجز لأهم نماذج التنبؤ بالفشل المالي، و من ثم إجراء مقارنة فيما بينها، وصولاً إلى تحديد أكثر النماذج دقةً في التنبؤ بالفشل المالي بما يناسب بيئة الأعمال المالية و المصرفية السورية.
تهدف دراسة الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان إلى التعرف على الجوانب التي قد تقود إلى تعثر العميل مستقبلاً في سداد الائتمان الممنوح و أعبائه، و هو ما يتطلب تحديداً مسبقاً للعوامل المؤثرة فيها، و ذلك في سبيل تجنب المخاطر التي قد تقع مستقبلاً و تقود إل
ى التعثر. و يسعى هذا البحث إلى دراسة أهم عوامل الجدارة الائتمانية، و تحليلها إلى عوامل مالية و شخصية، مع بيان أثر كل منها في الجدارة الائتمانية.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية، و دراسة و تحليل عواملها المالية و الشخصية بغية التعرف على العوامل الأكثر تأثيراً في الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، تحليل عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية كالسمعة العلاقة مع المصرف المُقرض و المصارف الأخرى، و العلاقة مع الجهات السيادية، و عوامل مالية كدراسة القوائم و النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي.
أما أهم توصيات البحث فهي ضرورة تقسيم عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية و عوامل مالية في أي نموذج يقترح لتقييم الجدارة الائتمانية، و أن بعض العوامل الشخصية كالسمعة من ضمن العوامل الشخصية، والتنبؤ بالفشل المالي من ضمن العوامل المالية ستحدد قيمتها باستخدام الثنائية [0،1]، و أن يتضمن أي نموذج للجدارة الائتمانية أهم العوامل الشخصية و هي إضافةً إلى السمعة العلاقة مع المصارف و الجهات السيادية، و الاستعلام المصرفي، و أن لا تكون الضمانات منطلقاً للمنح في أي حال من الأحوال، فالمنطلق ينبغي أن يكون في الغاية من القرض، و أن تولى الزيارة الميدانية أهمية كبرى في تدعيم مصداقية البيانات المالية للعميل، و الاهتمام بتحليل التدفقات النقدية لضمان وجود تزامن بين سداد الأقساط و التدفقات الداخلة.
انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سع
ر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX.
تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القرار التمويلي (Financial Decision) على الربحية في شركات الصناعة النسيجية في الساحل السوري خلال الفترة (2000-2016) و هي ثلاث شركات غير مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و قد تم قياس القرار التمويلي بكل من نسبة الديون ال
إجمالية إلى إجمالي الأصول (Total Debt to Total assets) (TD)، و الربحية بكل من معدل العائد على الأصول (Return on Assets) (ROA) و معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity) (ROE) و معدل العائد على رأس المال (Return on Capital) (ROC). و قد تم الاعتماد على سلسلة من البيانات المالية السنوية للشركات الثلاث خلال الفترة المدروسة (Panel Data). و بهدف تقدير نماذج الدراسة تم استخدام اختبار جذر الوحدة لاختبار استقراريه المتغيرات المدروسة. و بعد التأكد من استقراريتها تم تقدير نماذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية.
و قد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها أن للديون أثر سلبي في الربحية على اختلاف النسب المستخدمة في قياس كل من الديون و الربحية.
هدفت الدراسة إلى إيضاح أثر عناصر المزيج التسويقي المصرفي، على ربحية المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية خلال الفترة 2010) _ 2017). حيث تمت دراسة أثر كل من المتغيرات المستقلة الآتية: عدد الخدمات المصرفية، سعر الخدمات التقليدية، سعر الخد
مات الحديثة، التوزيع، الترويج، الأفراد، العمليات والدليل المادي، على معدل العائد على حقوق الملكية كمتغير تابع. اعتمدت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، التي تم جمعها من التقارير المالية للمصارف المدروسة، ثم تم تقدير نماذج هذه البيانات والمفاضلة بينها بالاعتماد على اختبار F المقيدة، حيث تبين أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأنسب للدراسة. خلصت الدراسة إلى عدم وجود أي أثر ذو دلالة إحصائية لأي من عناصر المزيج التسويقي، على معدل العائد على حقوق ملكية المصارف المدروسة، أي أن المزيج التسويقي المصرفي لم يكن له أثر هام على ربحية هذه المصارف خلال فترة الدراسة.
