أمام الاهتمام المتزايد و السباق بين مختلف الدول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما بعد الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية، و أزمة منطقة اليورو و الانكماش الذي عرفته الأسواق العالمية للاستثمار، هذا إل
ى جانب التطورات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس الأموال الأجنبية، تسعى كل الدول خاصة النامية منها جاهدة إلى توفير الظروف المواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. و الجزائر كغيرها من الدول النامية ليست بمنأى عن هذه التحولات مما يستدعي؛ انتهاج سياسات و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة و إقرار سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي للتوائم و هذه التطورات، لأجل الاستفادة من مزاياها و لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية و الدخول في دائرة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة عموما. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة.
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطور
ات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الإيرادات الضريبية والدخل القومي في سورية للفترة الزمنية الممتدة بين عامي ( 2000- 2011)