المشروعات الصناعية الصغيرة في سورية: دورها في التشغيل و الحد من البطالة (دراسة من عام 1970 حتى 2010)

تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية، و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن التداعيات السلبية للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.

دور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في إقامة المشروعات الصناعية السورية الخاصة

يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.