آلية و سبل النهوض بالصادرات السورية و خاصة الزراعية

يتركز البحث حول أهمية الصادرات السورية في الاقتصاد الوطني ، و دورها التنموي المجتمعي ، و تحسين المؤشرات الاقتصادية كلها ، و دورها المباشر و الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و زيادة القطع الأجنبي و تعديل الميزان التجاري ، و تقليل معدل البطالة، و زيادة التأقلم الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، و تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، و تحسين سعر الصرف ، و زيادة القطع الأجنبي، و تحسين شروط التجارة الخارجية و مؤشر التكافؤ التكامل التجاري و تحسين الجودة ،و زيادة القدرة التنافسية، و برأينا تأتي أهمية البحث لأننا بأمس الحاجة حالياً ، و تحديدا منذ بداية الحرب على سورية منذ منتصف شهر آذار من عام 2011، و ذلك لزيادة القطع الأجنبي و تفعيل قطاعاتنا الاقتصادية و خاصة أننا بدأنا بإعادة الإعمار، و هذا يحتاج إلى تفعيل الدورة الاقتصادية و زيادة الصادرات عامة و الصناعية منها خاصة ، و ترشيد المستوردات لا سيما الكمالية، و يتطلب ذلك ترتيب قطاع اقتصادي محرض ، و قد اخترنا قطاع الزراعة، و ضرورة التوجه لزيادة الصادرات الزراعية، و هذا ما سنركز عليه في بحثنا هذا، راجين أن نوفق في ذلك لخدمة بلدنا لأن الصمود الاقتصادي هو العمود الفقري أساسياً لكل أنواع الصمود الأخرى.

دور و أهمية هيئة الاستثمار السورية في إعادة البناء و الإعمار

تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.