ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يتركز البحث حول أهمية الصادرات السورية في الاقتصاد الوطني ، و دورها التنموي المجتمعي ، و تحسين المؤشرات الاقتصادية كلها ، و دورها المباشر و الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و زيادة القطع الأجنبي و تعديل الميزان التجاري ، و تقليل معدل البطالة، و زيادة التأقلم الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، و تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، و تحسين سعر الصرف ، و زيادة القطع الأجنبي، و تحسين شروط التجارة الخارجية و مؤشر التكافؤ التكامل التجاري و تحسين الجودة ،و زيادة القدرة التنافسية، و برأينا تأتي أهمية البحث لأننا بأمس الحاجة حالياً ، و تحديدا منذ بداية الحرب على سورية منذ منتصف شهر آذار من عام 2011، و ذلك لزيادة القطع الأجنبي و تفعيل قطاعاتنا الاقتصادية و خاصة أننا بدأنا بإعادة الإعمار، و هذا يحتاج إلى تفعيل الدورة الاقتصادية و زيادة الصادرات عامة و الصناعية منها خاصة ، و ترشيد المستوردات لا سيما الكمالية، و يتطلب ذلك ترتيب قطاع اقتصادي محرض ، و قد اخترنا قطاع الزراعة، و ضرورة التوجه لزيادة الصادرات الزراعية، و هذا ما سنركز عليه في بحثنا هذا، راجين أن نوفق في ذلك لخدمة بلدنا لأن الصمود الاقتصادي هو العمود الفقري أساسياً لكل أنواع الصمود الأخرى.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا