تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في سورية وذلك لحمايتها واستمراريتها، ولتحقيق هذا الهدف طورت استبانة تضمنت الأنشطة التي تمارسها إدارة التدقيق الداخلي وتسهم في الحد من ا
لمخاطر التشغيلية، تم توزيعها على العاملين في إدارة العمليات المصرفية وإدارة التدقيق الداخلي في المصارف الإسلامية في سورية والبالغ عددها/3/ مصارف، حيث بلغ العدد الاجمالي للعاملين في الإدارتين المذكورتين/70/ عاملاً، وزعت /70/ استبانة اُستلم منها /60/ استبانة صالحة للدراسة مؤلفة من/45/ استبانة تعود إلى إدارة العمليات المصرفية و/ 15/ استبانة تعود إلى إدارة التدقيق الداخلي، وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تواجه المصارف الإسلامية في سورية من وجهة نظر عيتني الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعیل دور إدارة التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية السوریة لضمان استمراريتها .
هدف البحث إلى صياغة نموذج متكامل لمعلومات الإفصاح الاختياري في بيئة الأعمال السورية، و من ثم اختبار مدى تطبيق النموذج المقترح في التقارير المالية للشركات ال( 22 ) المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لعام ( 2012 ). و لتحقيق أهداف البحث تم الرجوع إلى ا
لدراسات السابقة و البحوث ذات الصلة، لصياغة النموذج، و من ثم تم التأكد من صلاحيته للتطبيق، و بعد ذلك اخُتبِر إفصاح الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن المعلومات الواردة في النموذج، إذ
رجِع إلى القوائم المالية لكل شركة من الشركات ال( 22 )، ثم أُحصيتِ المعلومات التي أُفصِح عنها من قبل تلك الشركات.و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ صلاحية النموذج الذي وضعه الباحثان لقياس مستوى الإفصاح الاختياري، كما أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لم تفصح عن المعلومات الواردة بالنموذج بالشكل المقبول، بل كانت نسبة الإفصاح منخفضة جدًا، إِذ بلغت أعلى نسبة إفصاح (% 10 ) .
هدف هذا البحث إلى دراسة دور الإفصاح الاختياري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية. و لتحقيق هذا الهدف اعتُمِد على الاستبانة بوصفها أداةً لجمع البيانات اللازمة التي وزعت على عينتي الدراسة و هما المدققون الخارجيون المعتمدون في هيئة الأوراق و الأسواق المال
ية السورية بمعدل ( 48 ) استبانة و المدققون الداخليون في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بواقع ( 44 ) استبانة. و بلغ عدد الاستبانات المستردة ( 40 ) استبانة من العينة الأولى، و ( 36 ) استبانة من العينة الثانية، و اعتُمِد على برنامج (SPSS) في تحليل البيانات و اختبار الفروض. و توصل البحث إلى أن الإفصاح الاختياري يسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة بالتقارير المالية للشركات في سوق دمشق
للأوراق المالية من وجهة نظر عينيتي الدراسة، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينتي الدراسة.
يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات
التدقيق .
لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة.
و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.
يستهدف هذا البحث دراسة مدى تطبيق مهنة تدقيق الحسابات في سورية للمعيار الأول من معايير التدقيق الدولية و كذلك المعيار 220 المعنيان بجودة التدقيق. و قد استهل البحث ببيان أهمية ضبط الجودة و مستوى التركيز الدولي على رفع مستوى جودة التدقيق و ذلك من خلال ا
لتقيد بتطبيق المعايير المهنية التي نوهت إلى مرونة التطبيق و مراعاة ظروف الحال، و لا يقل عن ذلك أهمية تطبيق مقتضيات القوانين و الأنظمة و مراعاة رغبات المستثمرين.
و قد عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 23 سؤالاً وزعت على عينة تتألف من مئة محاسب قانوني من مدققي الشركات و قد تم التوزيع عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين في سورية و قد شملت العينة مجلس إدارة الجمعية و اللجان التابعة للجمعية في مدينة دمشق و ريفها، و قد تلقى الباحث 38 رداً تم تصنيفها و اختبارها إحصائياً، حيث دلت الإختبارات الإحصائية على إمكان الثقة بنتائج الإختبار و اعتباره ممثلاً لمدققي الحسابات السوريين.
و قد دلت نتائج العينة على أن المهنة في سورية تمارس مستوى خجولاً من الرقابة على الجودة، و يعود السبب في ذلك إلى عدم انتشار ثقافة الجودة في أوساط المهنة و خلال العاملين في منشآت أو مكاتب التدقيق. و من أهم عوامل تدني تطبيق معايير الجودة هو ضعف الاستقلال الذي يمثل العمود الفقري للجودة و قد بدا ذلك من خلال مجموعة مؤشرات أهمها: غياب صندوق الشكاوى داخل منشأة أو مكتب التدقيق، و عدم الاطمئنان على تمتع العاملين في منشأة التدقيق بالاستقلال بشكل دوري.
كما دلت النتائج على ضعف مستوى تطبيق القوانين و الأنظمة النافذة و خاصة قاعدة الأربع سنوات و قاعدة الأربع شركات. و أخيراً دلت النتائج على عدم مراعاة المهنة في سورية لرغبات المستثمرين و حاجاتهم المتغيرة.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الأردنية. لتحقيق هدف هذه الدراسة تم توزيع استبانات على وحدات التدقيق الداخلي مكونة من ثلاثة أجزاء: تجديد المخاطر و تقييم المخاطر و الاستجابة للمخاطر.
