إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجو
د ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة
لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.
يستند حقّ الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إلى نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي. و تعد الفقرة المذكورة من أكثر النصوص التي تضمنها الدستور الأمريكي تفصيلاً و إيضاحاً، و لعلَّ في ذلك ما يفسر أهم
ية موضوع حق الاعتراض لدى الآباء المؤسسين للدستور و نيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدِقَّة، بحيث لا يسمح بأي لبسٍ أو خَْلطٍ في الَفهم .
