إذا كان الانحراف بالسلطة يقع عندما يحيد رجل الإدارة بقراره عن تحقيق المصلحة العامة, فإن هذا العيب يصيب القرار أيضا بالرغم من أن رجل الإدارة قصد تحقيق مصلحة عامة, و لكنه خالف الهدف الذي حدده المشروع لإصداره هذا القرار, فقد يخصص المشروع لبعض القرارات أ
هدافا بذاتها, يتعين لكي يكون القرار مشروعا أن يبتغيها و إلا كان مشوبا بالانحراف بالسلطة لمخالفته قاعدة تخصيص الأهداف و جديرا بالإلغاء.
كما أن عدم تحديد الهدف في النص التشريعي , لا يعني أن الإدارة طليقة من أي قيد , بل عليها دائما أن تهدف إلى الصالح العام في نطاقه الواسع.
يسعى المتعاقد مع الإدارة إلى جني ارباح كثيرة من وراء التعاقد مع الإدارة ، فإذا ما
حال بينه و بين تحقيق هذه الغاية اجراءات اتخذتها الإدارة أو ظروف أو صعوبات
جعلت تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أكثر ارهاقا فإنه يكون على الإدارة في هذه الحالة
التدخل لضمان
التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد معها لضمان استمراره في
الوفاء بالتزاماته إلى الحد المعقول و السائد في القضاء الإداري .
