يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر العمالة ذات التحصيل الجامعي فأكثر في معدل مشاركة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي. و ذلك من خلال تحليل واقع القوة العاملة بحسب النوع، و تحديداً قوة العمل الحاصلة على شهادات عالية، و من خلال تحديد حجم الفجوة الجند
رية لمعدل المشاركة. مما يمكّن من دراسة الأثر المتوقع للمستوى التعليمي لقوة العمل من حملة الشهادة الجامعية فأكثر على معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي، باستخدام الانحدار البسيط، الأمر الذي يساهم في تقديم صورة تساعد صانعي السياسات المتعلقة بالتعليم و سوق العمل. حيث أظهرت الدراسة الحالية انخفاضاً في نسبة مساهمة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي رغم نمو العمالة من حملة الشهادة جامعية فأكثر.
و خلص البحث إلى مجموعة من النتائج, أهمها:
يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للإناث سلباً على معدل مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.
يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للذكور سلباً على معدل مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا
دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين.
لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي.
و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بماهية المخاطر التشغيلية و أنواعها و الممارسات السليمة لإدارة و رقابة تلك المخاطر في المصرف التجاري السوري وفق قرارات مجلس النقد و التسليف. حيث أن المنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره أي مصرف يعتمد على مجموعة
من العوامل يدخل ضمنها حجم المصرف و تطوره و طبيعة نشاطه و مستوى تعقيده.
و تتجلى أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على أهم الأساليب و المؤشرات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية و حساب المتطلب الرأسمالي لمقابلة تلك المخاطر، و معرفة مدى التزام المصرف التجاري السوري بتطبيق قرارات مجلس النقد و التسليف لإدارة المخاطر التشغيلية. و من أهم النتائج التي توصلنا إليها تقديم المصرف البيئة المناسبة لإدارة المخاطر التشغيلية ، إلا أن هناك ضعف في قدرة المصرف على المراقبة و التخفيف من المخاطر التشغيلية.
