أفرزت المواقع الإلكترونية ثورة إعلامية، أثبتت أهميتها في ساحات التغيير، حتَّى إنَّها نافست الإعلاما لتقليدي، دوراً و حضوراً. كما أثارت إشكالات عديدة على الصعيد القانوني، أهمها التساؤل عن مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية مدنياً عن محتواها الضار أ
و غير المشروع. و مع كثرة
الأشخاص القائمين على عمل هذه المواقع يثار التساؤل عن تحديد الشخص المسؤول، و كذلك الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية.
قدم هذا البحث دراسة عن موقف القانون الأمريكي، و رأي شراح القانون الإنجليزي،
بالنسبة لمسألتين قانونيتين، أفرزتهما كارثة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
الأولى: عن مدى التزام الشخص الذي يعلم أو ينبغي أن يعلم أنه حامل للعامل المسبب
لمرض نقص المناع
ة المكتسب (فيروس الإيدز) بواجب العناية تجاه الشريك أو الشريكة
في الاتصال الجنسي.
و الثانية: عن مدى التزام الطبيب المعالج لشخص يحمل الفيروس بواجب التحذير عن واقعة
إصابة مريضه تجاه شركائه في الاتصال الجنسي السابقين أو الحاليين.
الصورية هي تعبير عن تصرف غير مقصود كليًا أو جزئيًا، لتحقيق غرض شخصي قد يكون
مشروعًا أو غير مشروع .
و الصورية غير ممنوعة شرعًا أو قانونًا، ما لم تتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو
لمخالفة أحكام القانون الآمرة.
و في كل الأحوال فإنه إن كانت الص
ورية مطلقة لم يوجد عقد أصلا لانعدام الإرادة الجدية،
و جوهر التصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، و إن كانت الصورية
نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي .
هذا بالنسبة لأطراف المعاملة الصورية و خلفهم العام كالورثة، أما غير هؤلاء فإن لهم الحق
قانونًا أن يستفيدوا من المعاملة الصورية دون أن تكون نافذة في حقهم، مادام يتوافر لديهم
حسن النية لجهلهم بوجودها .
و يخضع إثبات دعوى الصورية للقواعد العامة في تقنين البينات، كما أنها تسقط - بحسب
الرأي الذي نرجحه - بمرور الزمن . دون أن يسقط الدفع بالصورية .
ضمان العقد في الفقه الإسلامي بالمعنى الاصطلاحي، هو ضمان مال تلف بناء
على عقد من عقود الضمان، و ضمانه حينئذ يكون بما يقتضيه العقد من عوض، دون
مراعاة لقيمته كأساس في التقدير .
فالمبيع مضمون في يد البائع قبل التسليم بالثمن، فإذا تلف قبل التسليم و لو
بآفة سماوية
انفسخ العقد و سقط الثمن .
و إذا كان المشتري قد أداه استرده، فضمان العقد لا يكون إلا في عقود المعاوضات
المالية .
و يقابل فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي، فكرة انفساخ العقد الملزم للجانبين في فقه
التقنينات المدنية الحديثة، و ليس فكرة المسؤولية العقدية .
تكمن أهمية بحث المسؤولية العينية للحائز في كونه يتناول نوعا من المسؤولية, المسؤول فيها لا يتوافر فيه عنصر المديونية, فالحائز لايكون مسؤولا عن الدين المضمون بالرهن إلا في حدود قيمة العقار المرهون و هذا ما يؤدي إلى تشابه مركزه مع بعض المراكز القانونية الأخرى , كمركز الكفيل العيني و مركز الوارث.
يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، أي معرفة الجهة القضائية و المحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، و قوانين الاختصاص هي تلك القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة، و أثناء النظر في دعاوى الحيازة فإنه يثار إشكال
حول المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحيازة، فهل يكون الاختصاص لمحكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة. و في بحثنا هذا وصلنا الى نتيجة مفادها أنه و في ظل غياب النص الصريح في القانون السوري فإنه يكون لقاضي الأمور المستعجلة النظر في دعاوى وقف الأعمال الجديدة و بعض حالات دعاوى استرداد الحيازة و ذلك لتحقق عنصر الاستعجال فيها، و اختصاص قضاء الموضوع بالنظر في دعوى منع التعرض و لكن على وجه السرعة لضمان حقوق المتقاضين.
possession
الحيازة
وقف الأعمال الجديدة
استرداد الحيازة
منع التعرض
قاضي الأمور المستعجلة
دعوى أصل الحق
قاضي الموضوع
the cessation of new business cases
recover possession
action for disturbance of possession
the Judge sitting in chambers to deal with matters of special urgency
action of real property
Trial judge
المزيد..
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا
زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.