استعان المشرع السوري بصدد التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع، بمبدأ الحلول العيني، رغبة منه في استقرار المعاملات، ليقرر أن التصرف يبقى صحيحاً أياً كان الشيء المعادل لنصيب الشريك المؤمن بطريقة القسمة. و على الرغم من مبدأ الحلول العيني الذي تبناه ا
لمشرع، إلاَّ أن حق الدائن المؤمن له يبقى معلقاً لا يستقر على قرار طوال مدة الشيوع، و قد يكون مصيره الانتقال إلى مال آخر غير الذي أراده هذا الدائن بتعاقده مع الشريك.
و سنبين في هذا البحث مدى الحماية القانونية التي يوفرها تطبيق مبدأ الحلول العيني في التأمين العقاري، و ذلك من خلال دراسة الطبيعة القانونية للحلول العيني، و أثر تطبيقه في التأمين العقاري.
لا تسير إجراءات التنفيذ دائمًا سيرًا منظمًا، بل كثيرًا ما تطرأ عليه عوارض تؤثر فيها. و أهم هذه العوارض هي منازعات تدعى بإشكالات التنفيذ.
و إشكالات التنفيذ من العوائق التي يترتب عليها المساس بالحقوق المقررة لأصحابها بموجب سندات تنفيذية، و كان يتعين ت
نفيذها في يسر و دون عناء إلا أن نصوص القانون قد أجازت الاستشكال في هذا التنفيذ في حالات معينة. و لكن قد يساء استعمالها برفع إشكالات كيدية لا سند لها، مما يؤدي إلى إضعاف الحقوق حتى بعد الوصول إليها.
ينهض هذا البحث بمعالجة الإشكالات المتعلقة بأثر ثورة تكنولوجيا المعلومات
على المستهلك الذي يتعاقد عبر شبكة الانترنت، حيث نتحدث عن تعريف
المستهلك في التعاقد عبر شبكة الانترنت، و بيان الأسباب التي تبرر حمايته،
و يتناول أيضاً التدابير التي وضعها المشر
ع السوري لحماية المستهلك، سواء في
القواعد العامة التقليدية أو في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 ، و بيان
مدى كفايتها لحماية المستهلك عبر شبكة الانترنت، و ذلك عند التعاقد و في
المرحلة التالية لإبرام العقد.
هذا البحث يسلط الضوء على أنماط العلاقات القانونية أفرزته التقنية الحديثة, و تحديدا التعاقد عبر الإنترنت, و تحديد الطبيعة القانونية للتعاقد بهذه الآليات الجديدة.
هناك مجموعة من الالتزامات جاءت على ذكرها الاتفاقيات الدوليّة و العربيّة و التشريع
السوري المتعلقة بعمل الاطفال. حيث يكمن الهدف منها بتأمين ظروف عمل مناسبة
للأطفال العاملين، تتناسب مع قدراتهم و امكانياتهم، و تكفل المحافظة على سلامتهم
و صحتهم.
الالتزام الطبيعي يعد التزاما قانونيا ينتج أثرا قانونيا كامل, فهو يتضمن أحد عنصري الالتزام و هو عنصر الواجب و لكنه يفتقر إلى عنصر المسؤولية, و يرجع ذلك على أنه يقع في منزلة وسط بين الواجب الأخلاقي و الالتزام القانوني المدني.
