ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

لقد شهدت نتائج تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية جدلاً حادًا بين من هو مدافع عنها و من ينتقدها بشدة. و يهدف هذا البحث لإجراء تقييم موضوعي و محايد للتجربة التنموية القائمة على اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال استعراض مسار مجموعة من المتغيرات التنموي ة خلال الفترة 2005-2010. و قد توصل البحث إلى أن جوانب الإخفاق في تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي أكثر من جوانب النجاح، فعلى الرغم من نجاحها في تحقيق معدلات نمو مقبولة للناتج الحقيقي؛ و تقليص حجم الدين الخارجي؛ و زيادة حجم احتياطات القطع الاجنبي، فإنها لم تنجح في تعزيز هيكلية الاقتصاد السوري و ترسيخ مقومات نمو مستدام يتماشى مع الزيادات السكانية. و قد أخفقت هذه التجربة في إيجاد سوق عمل مرنة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل، و في تخفيض معدلات الفقر و في تحسين القدرة الشرائية للأفراد.
عادةً ما يترافق تزايد حجم الأنشطة الاقتصادية و عدد السكان بزيادة الطلب على أنشطة قطاع النقل. كما أنّ تحديث قطاع النقل و رفع سوية خدماته من شأنه أن يخفض التكاليف اللوجستية و تكاليف الانتاج مما يؤدي إلى أسعار تنافسية للمنتجات. لكن تمويل التكاليف اللازم ة للمحافظة على سوية جيدة لأنشطة قطاع النقل و توسيعها يصبح مشكلة مهمة خصوصاً في ظل ضعف موارد المالية العامة . بالتالي، تشير التجارب إلى ما يسمى (رسم استهلاك الوقود) للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل استثمارات قطاع النقل هو خيار مجدٍ و يمكن الاعتماد عليه . لكن عادةً ما يؤدي فرض هذا الرسم إلى رفع مستوى تضخم الأسعار ، كون مخرجات قطاع النقل تدخل في معظم الأنشطة الاقتصادية. ندرس في هذه الورقة الآثار المحتملة لفرض رسم استهلاك الوقود على تمويل استثمارات قطاع النقل و على مستوى تضخم الأسعار في الاقتصاد السوري. حيث تبين النتائج أنّ فرض رسم استهلاك للوقود بنسبة 10% من أسعار الوقود سيؤدي إلى تأمين قسم مهم من الموارد المالية و سيكون أثره على مستوى الأسعار محدوداً .
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا