ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

نتناول في هذه الدراسة الشروط التي يجب على مجلس الأمن الدولي التقيد بها في إصدار قراراته، حتى يضفى عليها طابع المشروعية، كذلك نتناول أيضاً المرجع المختص بالنظر في مدى مشروعية هذه القرارات، انطلاقاً من المركز المهم الذي يتبوأه مجلس الأمن الدولي في العل اقات الدولية، إذ يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و ينهض بالمهام الملقاة على عاتقه من خلال القرارات التي يصدرها في هذا الشأن، و يجب عليه التقيد بالشروط اللازمة لإصدار القرارات بحيث تأتي منسجمة مع نصوص الميثاق و قواعد القانون الدولي العام.
التنازع الإيجابي في الجنسية أو الجنسية المزدوجة أو الازدواج في الجنسية أو التعدد في الجنسية كلها تعابير لمفهوم واحد: أن يتمتع الشخص الواحد قانوناً بإرادته أن من دونها بأكثر من جنسية واحدة ثابتة قانوناً. منع المشرع السوري، بموجب نص المرسوم التشريعي رقم /٢٧٦ لعام ١٩٦٩ / الازدواج في الجنسية و رتب على ذلك إمكانية فرض عقوبة جزائية على كل سوري يكتسب جنسية أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. هذه العقوبة تبدأ بالغرامة و يمكن أن تنتهي بالتجريد من الجنسية بموجب المادة /٢١/ من المرسوم التشريعي المذكور. بالمقابل، و بسبب ثغرات قانونية اعترت القانون السوري الناظم للجنسية، و يقصد بذلك، من جهة، تعريف القانون للأجنبي على أنه آل شخص لا يحمل الجنسية السورية و لا جنسية أي بلد عربي آخر. و هذا يعني، بشكل أو بآخر، إمكانية الجمع بين الجنسية السورية و جنسية أي بلد عربي آخر أو أكثر. و من جهة أخرى، لم يشترط المشرع السوري على طالب التجنس بالجنسية العربية السورية أن يتخلى عن جنسيته الأصلية كشرط مسبق على منحه الجنسية السورية. هذا يعني إمكانية منحه الجنسية السورية و يبقى محتفظاً بجنسيته الأجنبية و من ثم يصبح مزدوج الجنسية بحكم الواقع.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا