Do you want to publish a course? Click here

المسلك الإيجابي للإدارة في بحث التظلم الإداري -دراسة مقارنة-

2108   1   290   0 ( 0 )
 Publication date 2016
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract


Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة مفهوم التظلم الإداري في القانون السوري، حيث يُعتبر التظلم الإداري وسيلة يلجأ إليها الأفراد للطعن في القرارات الإدارية التي يرون أنها غير مشروعة أو تضر بمصالحهم. يحدد القانون السوري مدة ستين يوماً للإدارة للرد على التظلم، وإلا يُعتبر سكوتها رفضاً ضمنياً. ومع ذلك، فإن القضاء الإداري السوري لم يلتزم بحرفية النص وكان مرناً في تطبيقه، حيث اعتبر أن سكوت الإدارة قد يكون قرينة نسبية على الرفض إذا كانت الإدارة قد اتخذت خطوات جدية لبحث التظلم. تتناول الدراسة أيضاً آراء الفقه والقضاء في فرنسا ومصر وسوريا حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن القضاء الفرنسي يعتبر سكوت الإدارة قرينة قاطعة على الرفض، بينما يعتبره القضاء المصري والسوري قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التظلم الإداري وضرورة التزام الإدارة بالرد الصريح خلال المدة المحددة قانوناً للحفاظ على حقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تتناول موضوعاً حيوياً يتعلق بحقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد تكون قد أغفلت بعض الجوانب العملية التي تواجه الأفراد عند تقديم التظلمات، مثل البطء في الإجراءات الإدارية وتعقيدها. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على النصوص القانونية دون أن تقدم حلولاً عملية يمكن أن تساعد في تسريع عملية الرد على التظلمات. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقترحات عملية لتحسين أداء الإدارة في هذا المجال، مثل استخدام التكنولوجيا لتسريع الإجراءات أو تقديم تدريبات للإداريين حول كيفية التعامل مع التظلمات بشكل أكثر فعالية.
Questions related to the research
  1. ما هو التظلم الإداري؟

    التظلم الإداري هو إجراء يلجأ إليه الأفراد للطعن في القرارات الإدارية التي يرون أنها غير مشروعة أو تضر بمصالحهم، ويطلبون من الإدارة إعادة النظر في هذه القرارات.

  2. ما هي المدة المحددة للإدارة للرد على التظلم في القانون السوري؟

    حدد القانون السوري مدة ستين يوماً للإدارة للرد على التظلم، وإذا لم ترد الإدارة خلال هذه المدة يُعتبر سكوتها رفضاً ضمنياً.

  3. كيف تعامل القضاء الإداري السوري مع سكوت الإدارة عن الرد على التظلم؟

    القضاء الإداري السوري كان مرناً في تطبيق النص القانوني، حيث اعتبر أن سكوت الإدارة قد يكون قرينة نسبية على الرفض إذا كانت الإدارة قد اتخذت خطوات جدية لبحث التظلم.

  4. ما الفرق بين موقف القضاء الفرنسي والقضاء المصري والسوري تجاه سكوت الإدارة عن الرد على التظلم؟

    القضاء الفرنسي يعتبر سكوت الإدارة قرينة قاطعة على الرفض لا تقبل إثبات العكس، بينما يعتبره القضاء المصري والسوري قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس إذا كانت الإدارة قد اتخذت خطوات جدية لبحث التظلم.


References used
د. حسن , حسين ابراهيم, 1999, التظلم و كيف يسهم في تحقيق العدل الإداري, مجلة هيئة قضايا الدولة. العدد الثالث, يوليو, مصر , ص50.
يونس, باسمة صالح, 2000, مدة الطعن في دعوى الإلغاء. رسالة ماجستير, جامعة دمشق, كلية الحقوق, ص 36-37
rate research

Read More

The study dealt with "educational contents in the Syrian children magazines" a comparative analytical study Between the magazines of Osama and Talayi for the collection of issues issued between 2014-2016, based on the survey methodology and using the content analysis form a key tool in the study. The study aimed to identify the most important educational contents in the Syrian children's magazines, based on the survey methodology and using the content analysis form as a main tool in the study.
In this research, we will define competent administrative judiciary for control on decision of penal cancellation of administrative contract (at first) and clarifying span of control (at second), until reaching to define of what administrative judiciary has powers against decision of penal cancellation of contract in case of its illegality (at third).
تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على ت صرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري في التشريع الإسلامي، و بيان المعايير التي يمكن من خلالها تمييز التصرفات الإدارية الفاسدة. تتناول هذه الدراسة المعالم الرئيسة لمفهوم الفساد الإداري كما يقررها التشريع الإسلامي، مثل: تعريف الفساد، و موق ف الشريعة الإسلامية منه، كما تعقد مقارنة بين مفهوم التشريع الإسلامي للفساد الإداري و مفهومه في التشريعات الأخرى. توصلت هذه الدراسة إلى وضع الإطار النظري العام الذي يمكن من خلاله دراسة الموضوعات الأخرى المتعلقة بالفساد الإداري، لمعالجتها في ضوء أحكام التشريع الإسلامي.
Law's general principles play a significant role which cannot be denied in the field of the efficacy of judicial surveillance over administrative resolutions issued on the administration's past. In this research we will illustrate its role in the f ield of controlling administrative resolution in terms of the cause factor which it is one of the components of internal legitimacy of resolution. Undoubtedly the role of general principles is gaining greatness in the case of the absence or shortcoming of texts, where the judge tends to fill in the gaps by inventing public legal rules which complement the legal construction and bridge the gaps, and figure out the necessary solution for the dispute at land. As for the factor or the motive for resolution issuance, the most important legal principles set by administrative law are embodied in the principle of the announcement of the reasons for the administrative resolution and the principle requiring that every administrative resolution has its cause which justifies in a truthful manner, namely, in reality and in terms of the law. The principles operate in the case where the legislator fails to mention the event - events which emerge as cause - causes that motivate the resolution taken, and where he fails to mention the need for announcing it within the administrative resolution taken. The resolution is regarded as legitimate in the case of their existence either in the events or the legal teats, or illegitimate in the case of their absence or efficacy. The illegitimacy is here manifested in the as well law's general principles.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا