يرى بعض الفقهاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن القانون المؤقت رقم 11 لسنة 1989
و القانون الشكلي رقم 12 لسنة 1992 قد أوجدوا الازدواجية في القضاء لدينا في الأردن.
نحن لا نعتقد ذلك، و هذا البحث مخصص لإثبات ذلك.
No English abstract
References used
الدكتور أحمد عودة الغويري "القضاء الإداري الأردني" دراسة مقارنة مع نظام القضاء الإداري . الفرنسي، الطبعة الأولى، 1997
الدكتور عمر محمد الشوبكي "القضاء الإداري" دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2001
الأستاذ سليم بن رستم باز اللبناني "شرح قانون المحاكمات الحقوقية" طبع في بيروت، المطبعة . الأدبية، 1895
The success of language models based on the Transformer architecture appears to be inconsistent with observed anisotropic properties of representations learned by such models. We resolve this by showing, contrary to previous studies, that the represe
Dialog is a core building block of human natural language interactions. It contains multi-party utterances used to convey information from one party to another in a dynamic and evolving manner. The ability to compare dialogs is beneficial in many rea
إن أهمية البحث في موضوع المنازعات الضريبية تبدو من الناحيتين النظرية و العملية، و إن
التقدم الاقتصادي و ما أحدثه من تعديلات مختلفة في الهيكل الاقتصادي نتيجة ما طرأ على
العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية و قطاعات هذا الهيكل من تغيرات تراوحت أبعاده
إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير و تنظمها
التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء، أو من حيث تمكين الأفراد من
الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع و الطعن و الاعتراض بأحكام القضاء
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً