Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتِّصال الالكترونية دراسة في التشريع الأردني
1514
1 24
0
(
0
)
Authors
منصور الصرايرة( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على موضوع التعاقد عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكترونية ( الحديثة، و ذلك في ضوء التشريع الأردني؛ و لاسيما إثر صدور قانون المعاملات الالكترونية رقم ( 85 ) سنة 2001. تعد التجارة الالكترونية الميدان الرئيس الذي يحيا و يوجد و يكثر به إجراء مثل هذا النوع من التعاقد، و لاسيما تلك التي تمارس عبر الشابكة (الإنترنت). ، هذا و قد عد قانون المعاملات الالكترونية، و قانون البينات الأردني المعدل رقم ( 37 ) لسنة 2001 السندات الالكترونية الموقعة بطريقة الكترونية وسيلة إثبات كاملة و تعادل وظيفياً السندات العادية الموقعة بصورة تقليدية.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في ضوء التشريع الأردني، مع التركيز على قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001. يوضح الباحث أن التجارة الإلكترونية هي المجال الرئيسي الذي يشهد استخداماً مكثفاً لهذه الوسائل، وخاصة عبر الإنترنت. يعترف القانون الأردني بالسندات الإلكترونية الموقعة بطريقة إلكترونية كوسيلة إثبات كاملة تعادل السندات التقليدية. تتناول الدراسة ماهية العقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، مشروعيته، مفهومه، وخصائصه. كما تعالج الأحكام الناظمة لهذا العقد، بما في ذلك مدى جواز التعاقد بوسائل الاتصال الإلكترونية في ظل القانون المدني الأردني وقانون المعاملات الإلكترونية. تتناول الدراسة أيضاً مفهوم العقد الإلكتروني، خصائصه، وطبيعته القانونية، بالإضافة إلى كيفية إثباته باستخدام الوثائق والتوقيع الإلكتروني. تختتم الدراسة بتأكيد أن الأحكام القانونية التي يخضع لها العقد الإلكتروني مشابهة لتلك التي تنظم العقود التقليدية، مع بعض الخصوصيات المتعلقة بوسائل الاتصال المستخدمة.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة إضافة قيمة للمكتبة القانونية العربية، حيث تسلط الضوء على موضوع حديث ومهم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض الملاحظات النقدية. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تجارب دول أخرى في مجال التعاقد الإلكتروني، مما يتيح مقارنة أوسع وأعمق. ثانياً، على الرغم من التركيز على التشريع الأردني، إلا أن الدراسة لم تتناول بالتفصيل كيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي، مما يترك بعض التساؤلات حول فعالية هذه التشريعات. ثالثاً، كان من الممكن أن تتناول الدراسة بشكل أوسع التحديات التقنية والأمنية التي تواجه التعاقد الإلكتروني وكيفية معالجتها قانونياً.
Questions related to the research
-
ما هي الوسائل الإلكترونية التي يعترف بها القانون الأردني كوسيلة إثبات؟
يعترف القانون الأردني بالسندات الإلكترونية الموقعة بطريقة إلكترونية كوسيلة إثبات كاملة تعادل السندات التقليدية، وذلك وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية وقانون البينات المعدل.
-
ما هي الخصائص التي تميز العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي؟
يتميز العقد الإلكتروني بالطريقة التي ينعقد بها، حيث يتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية مثل الإنترنت والبريد الإلكتروني. كما يتسم بالعمومية والتفاعلية، ويعتمد على البيانات والمعلومات المتبادلة إلكترونياً.
-
كيف يتم إثبات العقد الإلكتروني وفقاً للتشريع الأردني؟
يتم إثبات العقد الإلكتروني عن طريق الوثائق الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. يعترف القانون الأردني بالسجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات تعادل الوثائق والتوقيعات التقليدية.
-
ما هي التحديات التي تواجه التعاقد الإلكتروني من حيث مشروعية المحل؟
تتمثل التحديات في اختلاف مشروعية محل العقد بين دولة وأخرى بسبب الطبيعة العالمية لوسائل الاتصال الإلكترونية. قد يكون محل العقد مشروعاً في دولة وغير مشروع في دولة أخرى، مما يتطلب تنسيقاً دولياً لحل هذه المشكلة.
References used
السنهوري، عبد الرزاق: "مصادر الحق في الفقه الإسلامي"، الجزء الثاني.
الصدة، عبد المنعم فرج: "مصادر الالتزام"، دار النهضة العربية، بيروت، 1974.
فرج، توفيق حسن: "عقد البيع والمقايضة"، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1979 م.
rate research
Read More
تركز هذه الدراسة على بحث حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات سـواء فـي قـانون البينـات
الأردني المعدل أو في قانون المعاملات الإلكترونية. و قد عالجت هذه الدراسة الحـالات التـي لا
يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة، و الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالوسا
ئل الأخرى كالشهادة. كما
توصلت هذه الدراسة إلى أن المادة (١٣) المعدلة من قانون البينات قد عالجت حجيـة التوقيـع
الإلكتروني بأن نصت على أن تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات مـا
لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك و لم يكلف أحد بإرسالها.
كذلك فقد ناقشت هذه الدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في ظل قـانون المعـاملات الإلكترونيـة
المؤقت رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١ من حيث تحديد الشروط الموضوعية و الشكلية المطلوبة لإضـفاء
الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني. و أخيراً فإن هذه الدراسة قد أوضحت الأثـر القـانوني
للتوقيع الإلكتروني في الإثبات و المواضيع التي ليس له فيها أي حجية؛ إضافة إلى مناقشة مـدى
حجية التوقيع الإلكتروني في السجلات الإلكترونية.
تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية بين الدول قاطبةً، و لأمن المجتمع الدولي، و خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية السيئة و الصعبة السائدة مؤخراً.
و نتناول في بحثنا هذا
جريمة القرصنة البحرية من خلال بحث التعريفات المختلفة لهذه الجريمة، و تطورها التاريخي، و أهم آليات مكافحتها على الصعيدين الدولي و المحلي، و من ثم نعرج على كيفية تعامل مجلس الأمن مع ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
يتناول البحث التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، حيث قمت بدراسة التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، من خلال نشأتها وتداولها والموقف الدولي والوطني من تداول العملات الافتراضية والطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية. وقد تناولت
في الفصل الأول من هذه الدراسة ماهية العملات الرقمية الافتراضية، حيث عرضت في بحث تمهيدي عن نشأة العملات الرقمية الافتراضية )عملة البتكوين نموذجا(، ومنشؤ عملة البتكوين وكيفية إصدارها وماهي البرامج المستخدمة في عملية التعدين وماهي التقنية )بلوك شين( التي استخدمها مؤسسو عملة البتكوين للحد من تكرار إستخدام العملة مرتين أو للحد من تزوير العملات الرقمية الافتراضية وذلك لتوفير الثقة للمتعاملين. وبعد عرض نشأة عملة البتكوين بإعتبارها عملة رقمية نقديه بديله للعملات القانونية، تناولت تعريف كل من النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية لبيان أوجه الاختلاف بينهما وإختيار تعريف جامع للعملات من خلال تعاريف الفقهاء لهذه العمالت، وبعد بيان التعاريف كان البد من دراسة خصائص ومميزات العملات الرقمية الافتراضية لتوضيح الفرق بين النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية ومدى توافر خصائص ومميزات النقود القانونية في هذه العملات. وتناولت نهاية الفصل الأول الأتجاهات القانونية والمخاطر بشأن العملات الرقمية الافتراضية والمتمثلة في الموقف الدولي والوطني من تداول العمالت الرقمية الافتراضية، حيث تبين من خلال الدراسة اختلاف مواقف الدول بين مؤيد ورافض لتداول العمالت الرقمية الافتراضية وتعددت اسباب القبول باعتبار الدول التي قبلت تداول هذه العمالت بإعتبارها سلعة، أما الاسباب التي دعت بعض الدول حظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية فكانت متمثلة في المخاطر التقنية والاقتصادية وأخيرا المخاطر القانونية.
Regional development studies focuses on management of the effects of unbalanced spatially
development, which causes a failure in the relationship between cities and their neighboring
rural area or hinterlands, especially ones that related to the te
rms of urbanization, land use
conversion, and inability of national legislations to face all topics at regional and local level. so,
Urban –rural linkage concept was suggested as a main strategy for comprehensive regional
development plans by (UN- HABITAT) on 2003, but the effective application was linked with
development of institutional performance providing appropriate regulatory tools and
mechanism, action plan, and resource’s recall.
This research introduces a proposal for action plan to apply urban –rural linkage, reviews the
regulatory institutional frameworks in Syria, makes a recommendation to enhance and
reinforcement the good part, and provides a new mechanisms for comprehensive development
vision in Syria .
خطط التنمية الإقليمية
الربط بين الريف و المدينة
المؤشرات المؤسساتية
إدارة استعمالات الأراضي
حقوق نقل التطوير
بناء القدرات
التحضر
التماسك الاجتماعي
Regional economic plans
Urban–Rural Linkage
Institutional indicators
land use management
transfer of development right
capacity building
urbanization
social cohesion
المزيد..
Natural language relies on a finite lexicon to express an unbounded set of emerging ideas. One result of this tension is the formation of new compositions, such that existing linguistic units can be combined with emerging items into novel expressions
. We develop a framework that exploits the cognitive mechanisms of chaining and multimodal knowledge to predict emergent compositional expressions through time. We present the syntactic frame extension model (SFEM) that draws on the theory of chaining and knowledge from percept'', concept'', and language'' to infer how verbs extend their frames to form new compositions with existing and novel nouns. We evaluate SFEM rigorously on the 1) modalities of knowledge and 2) categorization models of chaining, in a syntactically parsed English corpus over the past 150 years. We show that multimodal SFEM predicts newly emerged verb syntax and arguments substantially better than competing models using purely linguistic or unimodal knowledge. We find support for an exemplar view of chaining as opposed to a prototype view and reveal how the joint approach of multimodal chaining may be fundamental to the creation of literal and figurative language uses including metaphor and metonymy.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
