Research summary
تناولت هذه الأطروحة التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن، حيث قام الباحث عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي بدراسة شاملة حول نشأة العملات الرقمية الافتراضية، مع التركيز على عملة البتكوين كنموذج. تضمنت الدراسة تحليلًا للخصائص والمميزات القانونية لهذه العملات، والمخاطر التقنية والاقتصادية والقانونية المرتبطة بها. كما تناولت الأطروحة الموقف الدولي والوطني من تداول العملات الرقمية الافتراضية، وأظهرت اختلاف مواقف الدول بين مؤيد ورافض لتداول هذه العملات. في الفصل الثاني، ركز الباحث على الطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية، ومدى اعتبارها نقودًا قانونية، بالإضافة إلى الالتزامات والمسؤوليات القانونية الناشئة عن التعامل بها. خلصت الدراسة إلى أن العملات الرقمية الافتراضية تفتقر إلى الضوابط المالية للنقود القانونية، مما يجعلها غير قانونية في العديد من الدول. كما أوصى الباحث بضرورة تنظيم تداول هذه العملات ووضع تشريعات خاصة بها لحماية الاقتصاد الوطني والمستخدمين.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله الباحث في تحليل التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة، إلا أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت تحليلًا أعمق لتجارب الدول التي اعترفت بتداول العملات الرقمية وكيفية تعاملها مع التحديات القانونية والاقتصادية. ثانيًا، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى الجوانب التقنية المتعلقة بأمان العملات الرقمية وكيفية تحسينها. ثالثًا، كان من الممكن أن تكون التوصيات أكثر تفصيلًا وتحديدًا، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لحماية المستخدمين. على الرغم من هذه النقاط، فإن الدراسة تظل مرجعًا هامًا لفهم التنظيم القانوني للعملات الرقمية في الإمارات والدول المقارنة.
Questions related to the research