يتم البحث في المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت بنوعيها العقدية و التقصيرية من خلال عرض الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية من خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما, مع محاولة تطبيق بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا الشأن الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري.
In this research we addressed the legal system of free zones in
Syria, where we showed the identity of these companies, their
advantages, and their work field. Then, we clarified the legal
provisions which govern the work of these companies in ter
ms
of their legal form, their nationalities, their qualities, their
establishment, and their end. Among the most important
results of the research was that the nature of companies of free
zones was different from the nature of national companies,
where this requires formulating special legal rules that organize
the work of these companies. In fact, the Syrian legislator was
not successful in this regard in the light of the lack of legal
provisions which regulate the work of such companies, where
this may raise confusion between the provisions of these
companies and the other provisions related to the work of
companies in general outside the scope of free zones. The
research concluded with many recommendations, the most
important of which was formulating special legal regulation for
the companies of free zones in terms of their establishment,
nationalities, work, and distinction from other companies in
terms of legal regulation.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم و أكثرها حركةً للسفن، و قد شكل منذ القدم ممراً تجارياً استراتيجياً هاماً أسهم في تطوير التجارة الدولية مما جعله عرضةً لأطماع الدول الأجنبية و محوراً للصراع و التنافس بين دوله من جهة، و بين الدول الاستعمارية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى.
لقد لاحظنا من خلال دراستنا للبيع الدولي أن اتفاقية فينا المبرمة في ١١ / إبريل / ١٩٨٠ تشكل تنظيماً قانونياً له، و أصبحت أحكامها منذ ذاك الحين أحكاماً نموذجية، لتنظيم هذا البيع و التي تطبق ما لم تستبعد من قبل الأطراف و ذلك دون الرجوع إلى التشريعات الوطنية المختصة.
