Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالنظام القانوني للبيع الدولي للمنقولات العينية على ضوء اتفاقية فينا ١٩٨٠
746
0 3
0
(
0
)
Authors
جودت الهندي( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
لقد لاحظنا من خلال دراستنا للبيع الدولي أن اتفاقية فينا المبرمة في ١١ / إبريل / ١٩٨٠ تشكل تنظيماً قانونياً له، و أصبحت أحكامها منذ ذاك الحين أحكاماً نموذجية، لتنظيم هذا البيع و التي تطبق ما لم تستبعد من قبل الأطراف و ذلك دون الرجوع إلى التشريعات الوطنية المختصة.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناولت الورقة البحثية للدكتور جودت النهندي من كلية الحقوق بجامعة دمشق موضوع عقد البيع الدولي للبضائع، مع التركيز على اتفاقية فيينا لعام 1980 التي تنظم هذا النوع من العقود. أوضحت الدراسة أن عقد البيع يعتبر دولياً عندما يتضمن عناصر تتعلق بأكثر من نظام قانوني، مما يثير مسائل تتعلق بتنازع القوانين. تتكون اتفاقية فيينا من أربعة أجزاء تتناول نطاق التطبيق، تكوين العقد، آثار العقد، والأحكام الدبلوماسية المتعلقة بالتصديق والانضمام. كما تطرقت الدراسة إلى دور قواعد تنازع القوانين في تطبيق الاتفاقية، موضحة حالتين يمكن فيهما تطبيق الاتفاقية: عندما تكون منشآت الطرفين في دول متعاقدة، أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وأخيراً، تناولت الدراسة كيفية اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على نزاعاتهم المحتملة، مشيرة إلى أهمية تجاوز القضاة للتشريعات الوطنية والالتزام بأحكام الاتفاقية.
Critical review
دراسة نقدية: الورقة البحثية تقدم تحليلاً شاملاً لاتفاقية فيينا لعام 1980 وتطبيقاتها في مجال البيع الدولي للبضائع. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر فائدة إذا تضمنت أمثلة عملية وتطبيقات قضائية فعلية لتوضيح النقاط النظرية. كما أن التركيز على مقارنة أوسع بين الأنظمة القانونية المختلفة يمكن أن يعزز من فهم القارئ لتطبيقات الاتفاقية في سياقات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت التحديات العملية التي يواجهها الأطراف في تطبيق الاتفاقية وكيفية التعامل معها.
Questions related to the research
-
ما هي الشروط الأساسية لانعقاد عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1980؟
يجب أن يتبادل الطرفان المتبايعان التعبير عن إرادتين متطابقتين، حيث يقال لإحداهما الإيجاب وللأخرى القبول.
-
ما هي الحالات التي يمكن فيها تطبيق اتفاقية فيينا على عقد البيع الدولي؟
تطبق الاتفاقية عندما تكون منشآت الطرفين في دول متعاقدة، أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
-
ما هي الأجزاء الأربعة التي تتكون منها اتفاقية فيينا لعام 1980؟
الأجزاء الأربعة هي: نطاق التطبيق، تكوين العقد، آثار العقد، والأحكام الدبلوماسية المتعلقة بالتصديق والانضمام.
-
كيف يمكن للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على نزاعاتهم المحتملة في عقود البيع الدولي؟
يمكن للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على نزاعاتهم المحتملة نظراً لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول المتعاقدة، ويمكنهم استبعاد تطبيق الاتفاقية إذا رغبوا في ذلك.
References used
B.Audit- droit international privé .1991,n°792 et15
François Collart Dutilleut et p.Delebeque- contrat civil et commercial.L.G.D. j.1996
J.RIPERT et Roblot-Traité de droit commercial.t.2.llème. éd.1992.les contrats. n°2545
rate research
Read More
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم و أكثرها حركةً للسفن، و قد شكل منذ القدم ممراً تجارياً استراتيجياً هاماً أسهم في تطوير التجارة الدولية مما جعله عرضةً لأطماع الدول الأجنبية و محوراً للصراع و التنافس بين دوله من جهة، و بين الدول الاستعمارية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى.
يعد التزام البائع بتسليم الشيء المبيع الالتزام الأكثر أهمية من بين التزاماته الأخرى، هذا الالتزام و تطبيقاته المتعددة منصوص عليه في المواد من 30 حتى نهاية 35 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للمنقولات العينية. أما النظام القانوني المطبق على البائع في حا
ل إخلاله بتنفيذ التزاماته بتسليم المبيع محدد في المواد من 45 حتى نهاية 52 . في حين أن المادة 30 ذكرت التزامين للبائع و هما
الالتزام بتسليم الشيء المبيع و الالتزام بتسليم المستندات. و لكن هذا لا يمنع أن يكون للبائع التزامات أخرى تتفرع عن الالتزام بالتسليم، كالتزامه بنقل البضائع و التأمين عليها و غيرها من المسائل الفرعية المتعلقة بالتسليم.
أما بالنسبة إلى المشتري فقد منحته الاتفاقية الوسائل من أجل المطالبة بحقوقه في حال إخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم؛ إذ بإمكانه اللجوء إلى طريق الفسخ في الحالة التي يشكل فيها إخلال البائع بالتسليم مخالفة جوهرية، أو سلوك طريق التنفيذ العيني و إصلاح العيب و استبدال البضاعة، أو
اللجوء أخيراً إلى إنقاص الثمن.
This research was divided into two sections: the first topic
was the search for what the future contracts and the definition of
future contracts and their origin and development.
The second topic: dealt with the research in the circulation of
futures contracts, by identifying the dealers in these contracts and
then the stages of implementation.
This research deals the legal system for bank guarantee letters , and we tried first to define the legal nature of a bank guarantee letter by distinguishing between it and similar systems, We talked about the position of national legislation on indep
endent guarantees and we touched upon some legislations that regulated the provisions of the bank guarantee letter in their legal texts, After trying to determine the reasons for the refusal of the legislator in some countries to address the issue of the letter of guarantee, We also explained the role of the judiciary that tried to return unregulated systems to a legal basis after adjusting their facts through a process of induction and reasoning within the scope of legal logic, and we discussed some judicial applications in this regardi, At the end of our research, we reached a number of findings and recommendations, hoping that they would contribute to promoting this type of guarantees due to their importance in practical life.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
